هكذا تودي "تدوينة" أو "تغريدة " إلى السجن في الجزائر بسبب قمع السلطة المدعومة بالجيش

هشام رماح

القمع يبسط سطوته في الجزائر، ويشتد يوما بعد آخر في بلد ضاعفت سلطاته عمليات الاعتقال بسبب الحراك الذي يعم الأرجاء، هكذا أفادت "France Info TV"، وهي تتطرق إلى مواصلة محاكمة كريم طابو" أحد أبرز رموز الحراك الجزائري، اليوم الاثنين، بعد تأجيل منذ 29 يونيو الماضي، وخالد درارني الصحفي الذي يمثل، غدا الثلاثاء، أمام المحكمة مستأنفا حكم السجن بثلاث سنوات نافذة الصادر بحقه في 10 غشت الماضي.

القناة الفرنسية وفي متابعتها للمحاكمتين، أوردت بأن السلطة في الجزائر تسعى جاهدة لإخراس كل الأصوات المعارضة، والوقوف في وجه كل الانتقادات والمنتقدين وتنفيذ اعتقالات ضد كل هؤلاء، مثل ما حدث مع خالد الدرارني، الصحفي الذي وجد نفسه متابعا جنائيا لا لشيء سوى لكونه غطى الحراك في الجزائر ونشر مقاطعا له على حسابه في "تويتر" جعلته متهما بـ"التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"المساس بسلامة وحدة الوطن".

وحسب المصدر الإعلامي الفرنسي، فإن الخوض في الحديث عن الديكتاتورية الجزائرية، يستلزم الابتعاد عن البلاد والاستقرار في المهجر، كما الشأن بالنسبة عبد الله بن دودة، الذي ارتأى الحديث عما يروج في الجزائر عبر أثير " Radio Corona Internationale"، والذي نقلت عنه "France Info TV"، "لا يمكننا قول الحقيقية، لا نستطيع انتقاد العمل الحكومي، هناك مواضيع محظورة، طبعا لا يمكننا الحديث عن دور الجيش في تدبير شؤون البلاد، فضلا عن أمور أخرى".

أيضا في المقال الذي عنونته "France Info TV"، "انشر تدوينة وستنقاد توا إلى السجن"، أفادت بأن العديد من الصحفيين أصبحوا يخضعون بفعل القمع السلطوي في الجزائر إلى رقابة ذاتية، وهذا الأمر لا ينطبق على الصحفيين وحدهم بل يتعداه إلى ما دونهم من المواطنين الجزائريين، محيلة إلى عدم إمكانية الحديث عن "حرية الصحافة" في الجزائر كما أن الكل معرض للسجن بسبب التعبير عن مواقفه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كما أفاد بذلك الصحفي محمد بن شيكو، مؤلف كتاب "لغز بوتفليقة".

ووفق المصدر الإعلامي فإن محمد بن شيكو، سبق واعتقل وخبر كل أساليب السلطة الجزائرية وقد أكد على أن "تدوينة" فايسبوكية أو "تغريدة" على "تويتر" تودي للسجن، لأن المواطنين تفاعلوا مع بعض الأنباء التي يشرها الصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قض مضجع السلطة في الجزائر لتقرر الضرب بيد من حديد على كل من يخوض في كيفية تدبير البلاد والعباد في الجزائر.

كذلك، عرجت "France Info TV" على أن القمع في الجزائر لا يستثني أحدا، من أجل تثبيت العسكر لعبد المجيد تبون على كرسي الرئاسة، إذ اعتبر قادر عبد الرحيم، مؤلف "Géopolitique de l’Algérie" بأن الإعلان عن دستور جديد شهر نونبر المقبل، ليس غير واجهة للتغطية عن توجهين اثنين اختارتهما السلطة في الجزائر،  أولهما يتمثل في التخلص من كل المخلصين للنظام بصبغته السابقة حينما كان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، ثم التوجه الثاني الذي تلقى مسؤوليته على الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، من أجل تحديد مجاله الخاص بما يجعل الصحافة والمنظمات غير الحكومية تستوعب الحدود المسموح لها التحرك فيها خوفا من السقوط تحت طائلة المتابعة.