المالكي يخرق القانون وبرلمانيون يصفون تصرفه ب"الإنتهازية"
زلة جديدة تلاحق الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بعد ما بات يعرف بفضيحة "التعيينات على المقاس"، حيث قام هذه المرة بخرق النظام الداخلي للمجلس وترأس لجنة موضوعاتية مكلفة بالتشريع في المنظومة الصحية دون سند قانوني وفي سطو واضح على اختصاصات لجنة القطاعات الإجتماعية.
الأدهى من كل ذلك أن عوض أن يتم اختيار رئيس اللجنة من الأعضاء الذين "من المفترض" هم نواب الفرق اختار المالكي لنفسه رئاسة اللجنة وهو الرجل الثالث في هرم الدولة ويمثل مؤسسة رقاببة دستورية.
ويتشكل أعضاء اللجنة من نائبان عن حزب العدالة والتنمية ونائبان عن الحركة الشعبية ونائبان عن الإتحاد الإشتراكي، فيما باقي الفرق ممثلة بنائب واحد لكل فريق في غياب مبدأ التمثيلية النسبية التي وردت في مواد النظام الداخلي للمجلس، "الفريق الحاصل على أقل عدد من المقاعد يترأس اللجنة ويعين عضوين منه بها فيما فرق كالإستقلال الحاصلة على عدد مقاعد محترم قبلت على نفسها أن تمثل بنائب واحد وقبلت ترأس "الإتحاد" للجنة.
وبحسب مصادر برلمانية فإن المالكي "أراد الظهور بمظهر البطل الذي ينزل مضمون الخطاب الملكي في شقه المتعلق بالنهوض بالقطاع الصحي وتعميم التغطية الصحية الإجبارية؛ والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى استعراض وخلق لجنة لم تحترم فيها بنود النظام الداخلي من باب الترف"؛ مضيفا أن لجنة القطاعات الإجتماعية "اللجنة الدائمة" التي تترأسها الإستقلالية سعيدة أيت بوعلي، هي التي منحها الدستور والنظام الداخلي صلاحيات التشريع في المجال الصحي ولم يمنح ذلك للجنة مؤقتة، "فلا داعي للتطاول على اختصاصاتها بدواعي تبطن بداخلها الإنتهازية والرغبة في الظهور".
