استياء موظفي الجماعات المحلية بسبب عدم تسوية الوضعية

ندد موظفو الجماعات الترابية "حاملو الشهادات" بسياستي الأذان الصماء واللامبالاة التي تنهجها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، و بإهانة وإذلال حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وتبخيس مردوديتهم وكفاءاتهم.

واستنكر هؤلاء استغلال حاملي الشهادات والديبلومات بشكل مجاني للقيام بمهام ومسؤوليات إدارية تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا (مدير مؤقت، شسيع المداخيل، وكيل المصاريف، ترؤس وتسيير الأقسام والمصالح والمكاتب، تفويض التوقيع بمصالح الحالة المدنية و المصادقة على الوثائق .... الخ).
إضافة إلى إلزام الموظفين حاملي الشواهد غير المدمجين في السلالم المناسبة على مزاولة أعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وتعرضهم للمحاسبة والمساءلة من قبل لجان التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات ورؤسائهم في العمل، على الرغم من أنهم يقومون بها بشكل مجاني، كتحرير المراسلات الإدارية، إعداد كنانيش التحملات، إعداد وتتبع الصفقات، الحضور في مختلف اللجان، ضبط الميزانية، ضبط الممتلكات، إعداد برامج العمل والقيام بمهام لدى المصالح الإقليمية والجهوية والوطنية وغيرها.

وأدان حاملو الشهادات تهرب وزارة الداخلية من تطبيق وتنزيل المقتضيات القانونية التي تتيح الإمكانية الفورية لتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات، كالظهير رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وطالبوا وزارة الداخلية بتفعيل المضامين الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وادماجهم في السلالم المناسبة بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفق رؤية الجمعية التي عبرت عنها في مراسلة رسمية. والاقتداء بقطاعي التربية الوطنية و الصحة كما هو وارد في الديباجة.

وطالبوا المديرية العامة للجماعات المحلية بالتدخل لدى رؤساء الجماعات وحثهم على عدم استغلال الموظفين المصنفين في سلالم "الذل والعار 6-7" في مهام ومسؤوليات تفوق درجاتهم الإدارية.

كما ناشدوا النقابات للإصطفاف إلى جانب الشغيلة الجماعية عامة، وحاملي الشهادات خاصة، وعدم الانسياق وراء مقترحات المديرية العامة للجماعات المحلية الرامية إلى الاجهاز على حقوق موظفي الجماعات، مطالبين  المديرية العامة للجماعات المحلية بتحمل كامل المسؤولية تجاه امتناع الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات عن القيام بمهام ومسؤوليات خارج درجاتهم الادارية، مما سيؤدي إلى مشاكل عدة في تسيير الجماعات.

ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جميع  حاملي الشهادات والدبلومات إلى التوقف الفوري عن مزاولة المهام و المسؤوليات التي تفوق درجاتهم الإدارية المصنفين فيها. مشيرة أن كل تعسف في هذا الاطار من قبل الإدارة، سبتم التصدي له بموقف المدافع في وجه كل أشكال الظلم و التعسف بحق بالموظفين.

وأعلنت الجمعية استعداد الشغيلة الجماعية لخوض معارك نضالية تصعيدية قد تصل إلى درجة الامتناع عن العمل والاعتصام مصحوب بالإضراب عن الطعام داخل مقر العمل أو أمام وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجماعات المحلية.