بعدما أوجعت نظام العسكر.. قناة M6 ترد على سلطات الجزائر

هشام رماح

أوجعت قناة M6الفرنسية النظام الجزائري بالتحقيق الخاص الذي بثته يوم الاثنين تحت عنوان "الجزائر بلد كل الثورات"، ما جعل الماسكين بزمام الأمور في الجارة الشرقية يتهمون القناة بالتضليل وإنجاز التحقيق برخصة تصوير مزورة، ما جعلها تمنع أي نشاط لـM6 في الجزائر.

القناة الفرنسية لم تتحر الصمت إزاء الاتهامات الجزائرية والتدابير التي اتخذت في حقها، وقد أوضحت في بلاغ لها أن التحقيق أنجز من قبل فريق صحفي حصل رخصة للتصوير في ماي 2018 وتم تمديدها مرات عديدة حتى عام 2019، مشيرة إلى أن الفريق الصحفي تمت مراقبته في مرارا من قبل السلطات الجزائرية.

تفنيد القناة الفرنسية لـ"ادعاءات" السلطات الجزائرية التي لم يرقها ما انكشف من واقع مزر يعيشه جزائريون ينشدون الموت بكرامة بدل معيشة الذل تحت حكم العسكر، أضاف أنه تم طلب الحصول على رخصة لتصوير "بلاطو" البرنامج من وهران في مارس 2020، لكن الطلب رفض من قبل السلطات الجزائرية وبالتالي لم يسمح لهم بتصوير الـ"بلاطو" في أي مكان بالبلاد.

ولم تزد ردة فعل السلطات الجزائرية القناة الفرنسية إلا إصرارا، فقد اعتبر القائمون على M6 أن التحقيق المنجز يعد مفخرة وأن الثقة متجذرة في منتجه "Patrck Spica" والصحفيون الذين أنجزوه في إطار يحترم مبادئ العمل الصحفي والأخلاقيات المرتبطة به، وقد أكدوا على أن التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري تستدعي معالجة المواضيع المرتبطة به في إطار الحق المشروع في حصول الرأي العام على المعلومة.

في المقابل، دعا القائمون على القناة الفرنسية السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرارها منعها من العمل في أراضي الجارة الشرقية للمغرب، بسبب الفيلم الوثائقي "Enquête Exclusive"حتى تستطيع القناة متابعة عملها الصحفي بكل موضوعية وفي حل من الجدل العقيم الذي أثير بشأن التحقيق الخاص.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية اتهمت القناة الفرنسية بتقديم نظرة مضللة" عن الحراك الجزائري، واتهمت القائمين عليه بالحصول على رخصة تصوير "مزورة" للعمل فوق الأراضي الجزائرية، لاسيما وأن أجزاء من هذا الفيلم الذي يمتد على 75 دقيقة قد تم تصويرها