تعقد الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية عصر اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الليبرالي المغربي ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على ما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها " المسيحي" عبد المطلب غفار وعائلته، وبوشتى المريني.
مصدر مطلع أوضح انه لم يسبق لمصالح الشرطة بمدينة مراكش أن تعاملت بشكل تمييزي مع المعني بالأمر على أساس الدين، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، فالمعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه لجرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.
كما أن الشخص الذي سبق تقديمه على أنه ضحية الاضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في سنة 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ماي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني على القضاء بموجب المساطر القضائية التي يخضع لها جميع المغاربة.
أما ادعاءات الاضطهاد مستبعدة وغير سليمة، حيث أن الشخص المعني سبق أن سجل شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون بضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية.
المعني بالأمر كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء بدون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أية خلفية دينية أو تمييزية.
الدعوة الجديدة التي تتحدث عن اضطهاد مسيحي بمدينة مراكش جاءت، مرة أخرى، مذيلة بتوقيع جواد حميدي الذي سبق لتنسيقية المسيحيين أن أنكرت أية علاقة لها به ورفضت تمثيليته للمسيحيين المغاربة، وذلك بعد أن تورط في تحريض شخص بمدينة الرباط على ادعاء التوقيف من قبل الأمن من أجل الحصول على اللجوء الديني، وهو الأمر الذي كشفه الضحية المفترض لاحقا في بيان نشره وتم تعميمه على الصحافة (رفقته نسخة من البيان وكذا من منشور تنسيقية المسيحيين المغاربة حول الموضوع)
