سابقة..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدون غطاء سياسي

قرر 17 عضوا من حزب الطليعة مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته السابعة المقررة يومه السبت 10 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه ب"الممارسات اللاحقوقية والتدبير اللاديقراطي".

وأكد أعضاء حزب الطليعة أن قرار مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية جاء لعدة أسباب من بينها مالية الجمعية و اللبس الذي يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة الادارية.

عزا الأعضاء المنسحبون أسباب مقاطعتهم لاشغال اللجنة المذكورة لعدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدىالجماعات الدينية، والاحتكام للمنطق العددي ضد على ما تم عليه المؤتمر من توافق والتدبير اللايموقراطي للقضايا الخلافية و فرض سياسة الأمر الواقع، وكذا الزج بالجمعية في متاهات و ملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، و التشهير بالعديد من المشتكيات و المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية وعدمم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية و الابقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات و الشباب الاعضاء الجدد من التكوين، بالإضافة إلى الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية.

كل هذه الأسباب اعتبرها الأعضاء المنسحبون تأكيدا على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن.