الحلوطي يستنكر الإعتداء على حقوق الأجراء ويطالب العثماني ب"الحوار"

ثمن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والذي دعا إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال أربعة مرتكزات، تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وحرص الملك الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما ثمنت قيادة الاتحاد دعوة الملك الحكومةلمراجعة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية العليا بالإدارات العمومية لجعلها أكثر جاذبية للأطر.

وسجل الاتحاد النتائج التي حصل عليها مناضلوه ومنتسبوه والمتعاطفون معه، الذين شاركوا بصفتهم منخرطين في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، معتبرا ذلك تطورا ملموسا لعدد المقاعد المحصل عليها مقارنة بالمرحلة السابقة.

ونبه إلى مجموعة من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل خلال فترة الطوارئ الصحية اللازم التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر، مضيفا أنه على الرغم من تواجد مقاولات مواطنة، إلا أن بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية من قبيل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها ، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة.
كما دعا إلى إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها.

ودعت النقابة الحكومة لإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام.

وثمن الاتحاد قرار الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.

ومن جهة أخرى دعت الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة التشاور مع الفرقاء الإجتماعين قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية،  مطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

هذا ودعت وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة إلى الافراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والارامل العالقة منذ بداية الحجر الصحي.

وطالب الإتحاد وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للتضييق الممارس على مناضليه من طرف بعض الإدارات الترابية ، والكف عن المماطلة والامتناع عن تسليم وصولات تأسيس المكاتب النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون مبررات قانونية.