لم يقترن تراجع الإيرادات الجبائية في المغرب بعدم التوجه نحو الزيادة في الإنفاق على الاستثمار العمومي. ويأتي مشروع الموازنة للعام 2021 في سياق انتشار فيروس كورونا، واعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن المشروع واقعي، مؤكدا على أن التدابير المتخذة كفيلة بدعم الثقة وإنعاش الاقتصاد.
وشدد بنشعبون، عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، على أن عدم اليقين على الصعيد الدولي، سيفضي إلى انكماش في حدود 5.8 في المائة في العام الحالي، قبل تحقيق نمو في حدود 4.8 في المائة في 2021، ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة 7.5 في المائة هذا العام، وإلى رفع المديونية إلى 76 في المائة من الناتج المحلي، علما أن العجز المرتقب في العام المقبل، سيكون في حدود 6.5 في المائة.
غير أنه في ظل تراجع الإيرادات الجبائية يتم طرح زيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية على بعض السلع، وينتظر أن تعمد الحكومة إلى تفويت أصول ومواصلة الخصخصة التي ستدر حوالي 1.1 مليار دولار، إضافة إلى الاستدانة، ناهيك بآليات مبتكرة للتمويل التي ينتظر أن تعبئ 1.5 مليار دولار.
