خطة الحكومة لإنهاء وظيفة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية

بعد سبق أن أقرت الحكومة بكون مجموعة من المقاولات والمؤسسات العمومية لا تؤدي وظيفتها الاقتصادية على الوجه المطلوب، أعلنت الحكومة عن المنهجية التي ستتبعها من أجل إنهاء وظيفة بعض هذه المؤسسات والمقاولات.
ولفتت الحكومة، من خلال الوثائق المالية المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى أنه بالرغم من تحقيقه للعديد من الانجازات لا زال القطاع يعاني من مجموعة من الاكراهات على مستوى تدبيره الاستراتيجي وعلاقته مع الدولة وحكامته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم الشروع في عملية حل بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية، وذلك بتوافق تام مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وتنقسم عمليات الحل الى نوعين، الاول سيتم عبر حل بعض المؤسسات العمومية بموجب القانون، على اعتبار أن إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية هو من اختصاص القانون.
والثاني، سيتم فيها إخضاع تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة ونظام الالتزامات والعقود.

وسيتم أخذ المعايير الرئيسية المطبقة لحل المؤسسات العمومية بعين الاعتبار بشكل أساسي طبيعة نشاط هذه المؤسسات والمقاولات، على مستوى الدقة والتدبير الأمثل، وقيام مجموعة من الفاعلين بنفس الانشطة، مما يخلق مجموعة من التدخلات وازدواجية المهام بين المؤسسات والمقاولات العمومية نفسها، أو بين المؤسسات والمقاولات العمومية والوزارات الوصية عليها أو الجماعات المحلية.

وأكد تقرير حول المؤسات والمقاولات العمومءة وجود بعض فروع هذه المؤسسات والمقاولات، التي لم تعد مجالات عملها تتوافق مع مهام المؤسسات والمقاولات الام.