فاس: رضا حمد الله
قررت المحكمة الابتدائية بتازة، أمس الأربعاء، حجب موقعين إلكترونيين لم يلائمهما مدير نشرهما مع قانون الصحافة والنشر، محددة شهرا واحدا مدة الحجب التي جاءت بناء على قرار صادر عنها في ملف جنحي عادي ضبطي مدرج أمامها منذ أكثر من 10 أشهر خلت.
ولم يكن القرار بالحجب الوحيد المتخذ، بل قررت هيئة الحكم تغريم مسؤولي الموقع 3 آلاف درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما لأجل عدم التصريح داخل الأجل القانوني بإصدار جريدة إلكترونية وعدم ملاءمتها لقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأدرج الملف أمام المحكمة في 24 دجنبر الماضي قبل الشروع في البث فيه في يناير وتأجيل ذلك في ثمان جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها إمهال مسؤولي الموقعين الصادرين بتازة، للإدلاء بما يثبت التصريح بهما وملاءمتهما، قبل أن تتخذ القرار المذكور.
وتعرف جهة فاس مكناس، انتشار مواقع إلكترونية بدون ملائمة للقانون المذكور، في انتظار تحريك النيابة العامة بالمدن التسعة التابعة للجهة، المساطر القانونية الخاصة، خاصة أن بعضها يفتقد للمهنية ولم يلاءم إصداره للقانون المذكور، في انتظار تحرك من يهمه الأمر.
