الحكومة تبرئ نفسها من انخفاض مشاركة النساء في سوق الشغل
بعدما أثبتت عدد من التقارير الرسمية عن وجود مستويات متدنية على مستوى حصول النساء على مناصب الشغل، رمت الحكومة بمسوؤلية تدني هذه المستويات على عوامل خارجة عن إرادتها.
وأوردت تقارير مرفقة بمشروع قانون المالية أن عوامل انخفاض المشاركة النسوية في سوق الشغل بالمغرب، يعزى إلى معيقات منها على الخصوص الاعراف القائمة على النوع والاطار القانوني وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري.
ذات الوثيقة القانونية، لفتت إلى أن هذه العوامل المتعلقة بانخفاض المشاركة النسوية في سوق الشغل بالمغرب، تؤثر على كل من العرض والطلب في سوق الشغل.
وأبرز التقرير أن عرض الشغل يتأثر بالاعراف الاجتماعية وبتلك المرتبطة بسوق الشغل، والتي تحد من فرص التطور المتاحة نظرا لصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية، إذ يمكن أن تؤدي هذه القيود الى جانب التمييز في الاجور والظروف الصعبة لبعض المهن الى ثني النساء عن المشاركة في القوى العاملة النشيطة.
