عبر الإتحاد المغربي للشغل عن رفضه للإجراء الضريبي الجديد الذي أقرته الحكومة، معتبرا أنه يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، وتخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة أقدمت على عرض مشروع قانون المالية لعام 2021 على البرلمان، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، في خرق جديد لالتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية أمام الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية.
وأكد أن الحكومة تفتقد للإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية، مبرزا أنها تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية، وإرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي" بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي.
و يعد هذا الإجراء بحسب المصدر ذاته ظلما ضريبيا جديدا، لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي، ويبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع.
ومن جهة أخرى سيفاقم هذا القرار من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية، داعيا الحكومة إلى تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.
ودعت النقابة إلى فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، وإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية.
