النواب يشرعون في مناقشة الوثيقة المالية غدا

بعدما جرى تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، وبلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، تشرع هذه الأخيرة يوم غد في مناقشة تفاصيل هذه الوثيقة المالية السنوية.

ويرتقب أن يثير هذا المشروع، الذي يعتبر أبرز وثيقة قانونية سنوية تعدها الحكومة، جدلا سياسيا قويا، بالنظر بطبيعة الأوضاع التي يجتازها المغرب في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

خلال مناقشة هذه الوثيقة المالية بمجلس النواب، سيحاول وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إقناع البرلمانيين بالأولويات التي سطرتها الحكومة في المشروع، والتي من بين ابرز توجهاتها الأساسية خلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وترتكز هذه التوجهات على ثلاثة محاور. الاول يتعلق بتسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. أما المحور الثاني فيهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي 2021 و2022، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، موضحا أنه ستتم مواكبته عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض. ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة.
فيما يهم المحور الثالث، تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.