كشف معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن جل الموظفات من النساء يتمركزن بست قطاعات وزارية، ويتعلق الأمر بكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة.
وأفاد تقرير مرفق لمشروع قانون المالية، أن حوالي 89 في المائة من أعداد النساء الموظفات بالوظيفة العمومية تتمركزن على مستوى ست قطاعات وزارية ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة.
وحسب المصدر ذاته، فإن جل الموظفات يشتغلن بقطاع الصحة بالأساس، متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي.
ويتوفر القطاعين المذكورين على حوالي 71 في المائة من مجموع النساء الموظفات بالقطاع العام.
وبلغت نسبة النساء الموظفات بوزارة الصحة وحدها 63.2 في المائة، مقابل 36.8 في المائة بالنسبة للرجال، بينما 43.9 في المائة من مجموع موظفي وزارة العدل هم من النساء.
وبلغت نسبة تمثيل النساء بكل من قطاع التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، وقطاع التعليم العالي على التوالي 40.2 في المائة، و39 في المائة، و34.8 في المائة.
