الحركة التصحيحية للأحرار تقاطع مؤتمر أخنوش وتهدد باللجوء إلى القضاء
فاس: رضا حمد الله
تمردت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، المشكلة من مناضلين وأعضاء للمجلس الوطني للحزب، على رئيسه عزيز أخنوش، معلنة شغور منصب رئيس الحزب بدء من يوم غد الخميس، المؤرخ لانتهاء ولايته على رأسه، رافضة تنظيم أي مؤتمر استثنائي.
وأعلنت الحركة عن رفضها القاطع للمؤتمر الاستثنائي المزمع تنظيمه في السابع من نونبر المقبل، لتمديد فترة الرئيس الحالي عزيز أخنوش، معتبرة "التمديد سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب، بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية المبنية عليها فلسفة الأحزاب".
تعتبر الحركة التصحيحية حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا المؤتمر "باطلا وغير قانوني"، مستندة في ذلك إلى "روح القانون المنظم للحزب نفسه والذي لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف" يقول بلاغ للحركة.
ولم تكتفي الحركة بإعلان رفضها للمؤتمر ومخرجاته، بل دعت مناضلي الحزب مواجهة "هذا المنطق الغريب عن الديمقراطية الذي يكرس مبدأ الانفراد بالقرار والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب"، مستنكرة "كل الممارسات الرامية إلى تكميم أفواه مناضلي الحركة التصحيحية".
وهددت الحركة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ما سيترتب عن هذا المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، داعية كل المؤتمرين إلى مقاطعة ما أسمته "هذه المهزلة الغير ديمقراطية والاعلان عن موقفهم إزاء ما يقع داخل الحزب".
