لم يستطع لغاية اليوم مجلس النواب من الحسم في موضوع تدبير ملف راميد، في الوقت الذي ينبه الكثير من السياسيين إلى أن هذا الملف يعاني من أزمة كبيرة على مستوى الحكامة أساسا.
النقاش في هذا الموضوع عمر سنين، على الأقل منذ الأيام الأولى من حكومة عبد الاله بنكيران، حيث تطور النقاش ووصل الى مرحلة اقتراح وكالة لتدبير هذا النظام لتجاوز الكثير من العصوبات التي تعتري تدبير مجانبة التطبيب للمغاربة في وضعية فقر أو هشاشة.
وبعدما قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، منذ على الأقل سنتين من الآن، لإنهاء الاختلالات التي تعتري الملف.
وقرر مكتب مجلس النواب إحالة هذا المقترح على لجنة القطاعات الاجتماعية، لحسم مصيره، إما بوضعه في مسطرة المصادقة بعد التوافق عليه من قبل الحكومة، أو إلغائه، إذا لم يتم التوصل لاتفاق حوله.
وبخصوص مضمون مقترح القانون المذكور، يهدف إلى أن تحل الوكالة المقترحة مشكل الحكامة التي يعاني نظام المساعدة الطبية "راميد".
ولفت، في هذا السياق، مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن مقترح فريقه بإحداث وكالة لتدبير نظام راميد، جاء لإنهاء حالة اللامسؤولية في تدبير هذا النظام القائمة حاليا، لمنع الهيئة استقلالية مالية وتدبيرية، لاستهداف المخولين حقيقة بالاستفادة من "راميد".
وأكد الابراهيمي، في تصريح "للجريدة24"، أن الحكامة هي من تسببت في تفاثم المشاكل المتعلقة بتدبير نظام راميد.
وبلغت جدية مقترح إحداث وكالة مستقلة لتدبير نظام "راميد"، بعد تفاقم المشاكل التي يواجهها المرضى من حاملي بطاقة "راميد"، أثناء بحثهم عن العلاج، ولاسيما ما يتعلق بالمساطر التي يشوبها كثير من التعقيد.
ومن بين أبرز هذه المشاكل أنَّ المريض لا يحقّ له أنْ يتوجّه إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو الجامعي إلا بعد أن يحصل على "ورقة التنقيل" من المركز الصحي القريب من محلّ سُكناه، وهو ما يطرحُ مشاكل للمرضى، خاصة في العالم القروي، الذين تتفاقم أوضاعهم الصحية وتسوء بسبب هذه التعقيدات المسطرية، الأمر الذي يفرض إحاث وكالة مستقلة لتدبير الملف.
وتم تفعيل تعميم نظام المساعدة الطبية سنة 2011، بعد انطلاق تجربة نموذجية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008، سيُمَكِّن الساكنة المعوزة غير القادرة على تحمُّل مصاريف العلاج من الحصول على تغطية صحية أساسية والاستفادة من مجانية العلاجات من خلال الخدمات الطبية المقدمة لها في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة سواء في الحالات الاستعجالية أو خلال تلقي العلاجات بالمستشفى"..، وفق الطموح الذي راهنت عليه حكومة عبد الاله بنكيران.
