البرلمان الأوربي يتحدث باسم الشعب الجزائري.. “عطيو للشعب بلادو” – الجريدة 24

البرلمان الأوربي يتحدث باسم الشعب الجزائري.. "عطيو للشعب بلادو"

الكاتب : انس شريد

26 نوفمبر 2020 - 10:00
الخط :

هشام رماح

تكسرت أحلام الجزائريين في انتزاع السلطة في بلادهم من الطغمة المتحكمة فيه لعقود ومعانقة حقوق الإنسان عند أعتاب قصر "المرادية" حيث يقطن عبد المجيد تبون، الرئيس الذي حمل على أكتاف العسكر إلى قمة الهرم في الجارة الشرقية للمملكة المغربية.

هكذا خيبة يتجرعها الجزائريون وهم يعاينون يوما بعد آخر، التعسف المباشر من النظام، رغم الحراك الشعبي الذي هز أركان البلاد تحت شعار "يتنحَّاو كاعْ"، لكن ما يحاول هذا النظام إخفاءه أفرده البرلمان الأوربي أمام العيان وهو يتبنى مرة أخرى، في نحو عام واحد، ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

النظام الجزائري الذي طالما تبجح بمساعدته "بوليساريو" منصبا نفسه وصيا على "حقوقها" يبخس الشعب حقوقه جملة وتفصيلا، وبدلا من أن ترتب السلطات الجزائرية بيتها الداخلي، فإنها تثبت كل مرة أنها تعيش في عالم غير الواقع المزري والذل والهوان الذي تذيقهم للعباد عبر قيادات من العهد البائد ظلت تجثم على صدورهم سنين عديدة.

ما فضحه البرلمان الأوروبي وهو يدين في قرار جديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، يؤكد أن النظام انغلق على نفسه من جديد وصد كل إمكانية للحوار السياسي تمثل في المراجعة الدستورية غير الديمقراطية وإعاقة ممارسة حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما يكشف بالملموس أن مثل "خلا باب دارو ومشى يشطب باب جارو" يصدق عليه حقا.

كذلك، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، هبت جائحة "كوفيد 19" برياح الأمل لدى النظام الحاكم لإعادة السيطرة على المواطنين وقد وجد في الأزمة الصحية مناسبة سانحة لتقييد الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، وقتل كل بارقة أمل في استخلاص الجزائر، كما جاء في تقرير الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن كل مطالب الشعب الجزائري تلاشت تحت الظرفية العصيبة التي نجمت عن تفشي الفيروس المستجد.

التقييد الممارس على حقوق المواطنين في الجزائر، كان له النصيب الأكبر من القرار الأوربي، وقد دعا السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مجموعة ممن اعتقلوا بجريرة التعبير عن آرائهم سواء على الشبكة العنكبوتية أم على الأرض، إذ عدد التقرير أسماء نشطاء أودعوا السجن بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، داعيا إلى إنهاء جميع الاعتقالات في حق من رفعوا لا في وجه النظام ومن انتقدوه بالتعبير عن رأي للحكومة.

ويأتي تقرير البرلمان الأوربي، الذي سجل الشاردة قبل الواردة في الجزائر، كوصمة عار على جبين العسكر والرئيس الذي نصبوه على الشعب، في التفاف سافر على الحراك الذي انطلق في البلاد خلال شهر فبراير 2019، لا لشيء سوى طمعا في إقامة دولة مدنية وقضاء مستقل وإصلاح ديمقراطي.. "عطيو للشعب بلادو".

آخر الأخبار