الاستقلاليون يقدمون حصيلة حكومة العثماني

بعدما أقترب موعد الانتخابات التي ستفرز إما حكومة جديدة أو إعادة نفس الأحزاب إلى الواجهة، قدم حزب الاستقلال، من موقعة في المعارضة، ما يشبه الخطوط الريضة لحصيلة حكومة سعد الدين العثماني.

حزب الاستقلال، اغتنم فرصة دورة المجلس الوطني، برلمان الحزب، أمس السبت وعدد ما سماها "خيبات الأمل والأزمات" التي زرعتها وحصدتها الحكومة بعد خمس سنوات "عجاف"، بحس تعبير نزار البركة، الأمين العام لحزب علال الفاسي.

الاستقلاليون نبهوا إلى أن الحكومة التي يدير شؤونها أربعة أحزاب، (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري) "أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر، بدليل أن المغرب بلغ لحد الآن 10 ملايين مغربي يعيشون في دائرة الفقر والهشاشة.

والأكثر من ذلك، وفق العرض الذي قدمه نزار البركة، أمام أعضاء برلمان حزبه، فإن الذي فاقم الوضع هو راتفاع قياسي لمستوى المديونية.
وشدد المصدر إل أن الحكومة "ساهمت بسياستها اللا اجتماعية اللاشعبية في الانحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر، بحيث أصبح عدم قدرة 85 في المائة من الأسر على الادخار بسبب استهداف الطبقة المتوسطة من قبل برامج وقرارات الحكومة، حسب أمين الاستقلاليين.

واستغرب حزب الميزان غياب الجرأة عن حكومة العثماني في إصلاح التقاعد بعدما وعدت بذلك، ما يعني أنها تركت للحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد التي تدق أبواب الافلاس، فضلا عن إصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي.
وأبرز الحزب ذاته أن حكومة سعد الدين العثماني "لم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، من قبيل إخراج وتفعيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية المندمجة للشباب، والإطار القانوني للتعليم الخاص بالرغم من معاناة الأباء من استغلال هذه المؤسسات لجيوب الأسر، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي.

وتابع نزار البركة أن الحكومة فشلت، أيضا، في الإفراج عن العديد من القوانين التنظيمية التي تجاوزت آجالها الدستورية، وكأنها تعلن ترحيلها لمن سيخلفها، وفق تعبير المصدر.
ومن أبرز هذه القوانين، التي فشلت الحكومة في الافراج عنها، وفق البركة، القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، طبقا للفصل 133 من الدستور، الذي اختفى من المدار التشريعي منذ قرار المحكمة الدستورية الذي أقرار بعدم دستورية بعض مقتضياته.

وحذر الحزب من "الاستهتار بأولويات الوطن والمواطنين"، داعيا إلى "الانكباب على صياغة مخططات إنقاذ حقيقية لحماية فرص الشغل ودعم القدرة الشرائية وتحديد رؤية واضحة للمستقبل، تنبني على محركات اقتصادية قادرة على تحصين السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتضمن الانتقال الرقمي والتحول الإيكولوجي".