تتجه الحكومة المغربية إلى تشديد محاربة الغش الضريبي في العام المقبل، خاصة الذي يأتي عبر الفواتير، التي تفوت على المغرب إيرادات كبيرة.
وتبنت لجنة المالية بمجلس النواب، في سياق نظرها في مشروع قانون مالية العام المقبل، تعديلا يقتضي تطبيق عقوبات جنائية في حال تسهيل التهرب الضريبي أو الحصول على حسم على الضريبة أو استرجاع مبالغ بطريقة غير صحية.
وهذا يسري على الفواتير الوهمية. ويشير مشروع قانون المالية إلى أنه بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية (الضريبية)، يتعرض لغرامة من 500 إلى 5000 دولار كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على حسم عليها أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك.
كما يعاقب المخالف زيادة على الغرامة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويستحق الشخص تلك العقوبات عند إصدار فواتير صورية أو تقديمها أو تسليم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية وبيع بدون فواتير بصفة متكررة أو إخفاء أو إتلاف وثائق محاسبية وغيرها من الحالات.
واعتبر خبراء في القطاع أنه يفترض وضع استراتيجية من أجل محاربة الغش الجبائي، ما يستدعي توسيع الوعاء الضريبي وخفض الأسعار، فهم يتصورون أنه كلما وسع الوعاء وخفضت أسعار الضرائب، ساهم الناس في دفع الضريبة أكثر.
ولاحظ الرهج في تصريح أن الفواتير الوهمية ليست سوى جزء من عمليات غش وتهريب ضريبي، قدرته الإدارة الجبائية بحوالي 5.5 مليارات دولار في بداية العام الماضي.
وتجلى من بيانات رسمية أن عددا كبيرا من الشركات تؤكد تحقيقها خسائر، ما يعني أن هناك شركات لا تقوم بالتصريح بحقيقة رقم المعاملات الذي تحققها.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، إلى ظاهرة الفواتير الوهمية، التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة.
وأكد الوزير مخاطبا الاتحاد الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن هناك مقاولات لا تمارس أي نشاط، وتصدر فواتير من أجل مساعدة شركات أخرى على الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أنه تم القيام بعمليات فحص لتلك العمليات، حيث تجلى أن الآلاف من الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير وهمية، ما يكلف الدولة خسائر تقدر بمليارات الدراهم.
*عن العربي الجديد بتصرف
