مهنيو الدواجن بين مطرقة انخفاض أثمنة الدجاج وسندان ارتفاع أثمنة الكتكوت

حمل مربو الدواجن الجهات الوصية مسؤولية إغفالها للقطاع،  حيث يعيشون هذه الأيام  بين مطرقة انخفاض اثمنة بيع الدجاج بالسوق، وسندان ارتفاع اثمنة الكتكوت و الزيادة الغير المتوقعة في اثمنة الاعلاف التي زادت من تفاقم معاناة المربين الذين عانوا الامرين طيلة السنة من جراء تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من خسائر مادية والتي كانت استمرار لمعاناة طويلة المدى منذ سنوات.

فبعد الارتفاع الذي عرفته اثمنة الدجاج في الفترة القليلة الماضية والتي تنفس من خلالها بعض المربون الصعداء بعد طول العناء من الخسائر المتتالية، تعود اثمنة الدجاج  للانخفاض مرة اخرى مكرسة لازمة جديدة.

ويعزى هذا اللااستقرار في اثمنة بيع الدجاج الى العشوائية التي ماتزال تنخر جسم هذا القطاع.

ويشتكي المهنيون من الارتفاع المهول لاثمنة الكتكوت التي تزامنت مع ارتفاع اثمنة الدجاج بالسوق في الفترة السابقة، حيث بلغ ثمن الكتكوت من 5.5 الى 6.5 دراهم، بالسوق السوداء في غياب لتطبيق القانون الملزم للمحاضن بعدم بيع الكتكوت الا للضيعات المرخصة، مما فتح المجال للسماسرة بالتلاعب بهذه الاثمنة واستغلال تهافت المربيين على الكتكوت بعد ان بدت لهم بعض بوادر الانفراج.

كما يشتكي هؤلاء من عدم التزام المحاضن بخفض انتاج الكتكوت واحترام المدة الصحية لامهات الكتاكيت في انتاج بيض التفقيص المحددة في 55 اسبوع، لتحسين جودة الكتكوت وتقليص الانتاج.

ناهيك عن الزيادة المفاجئة في اثمنة الاعلاف المعلنة من شركات الاعلاف التي بلغت من 0.25 الى 0.5 سنتيم مما سيزد من رفع تكلفة الانتاج. واذ نعتبر هذه الزيادة غير مبررة خصوصا في المرحلة الحالية التي عرف فيها المربي انتاكاسات كبيرة من جراء تداعيات الجائحة وما خلفته من خسائر مادية على المربيين. في الوقت الذي كان يامل فيه المربون باعلان خفض ثمن الاعلاف بعد التراجع الذي عرفته المواد الاولية سابقا.

ويعاني المهنيون من غياب احصاءات دقيقة وواقعية حول العدد الحقيقي من الإنتاج الاسبوعي للكتكوت وكذا عدد الامهات المستوردة، ونطالب المكتب الوطني للسلامة الصحية بتزويد المهنيين بهذه المعلومات.