رئيس فريق البام بمجلس جماعة طنجة، أوضح أن واقع ونتائج التسيير يتحدث عنهما المواطن والمدينة معا، وخاصة فيما يتعلق بتدبير المرافق الأساسية بالنظر إلى أن هذه الأخيرة ينعكس أداؤها بشكل مباشر على المواطنين.
وفي هذا السياق قال غيلان إن "شركات التدبير المفوض (أمانديس/ فيوليا نموذجا) التي تدير منذ سنوات مرفقا حيويا بطنجة، أغرقت المواطن، خاصة في ظل الضعف الكبير المسجل على مستوى الرقابة، هذا المواطن يدفع ضريبة (من خلال الفواتير الثقيلة) أزمة شابت أداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سابقا. وقد طالبنا بعدم تجديد العقد مع أمانديس، يضيف غيلان، إلا أن تجاوب الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة برئاسة العدالة والتنمية كان سلبياً، هذا الأمر يجعلنا نعتبر هذا الحزب بمثابة الابن المدلل لهذه الشركة -التي للإشارة فشلت وطردت من طرف مواطنات ومواطني باريس وبرلين وبوينوس آيريس-، كما هو حال الحكومة تجاه صندوق البنك الدولي" يقول غيلان.
واعتبر غيلان أن حزب العدالة والتنمية، وطيلة ال 3 سنوات الماضية "لم يحقق المطلوب بالنسبة للساكنة، وفشل في تدبير قطاعات أساسية، كما الحال بالنسبة لقطاع النقل، حيث ما تزال خطوط الحافلات ضعيفة مقارنة مع وضعية 2015. وفيما يتعلق بالإنارة العمومية نبهنا الأغلبية المسيرة كون عشرات الكيلومترات (27 كلم) من الخطوط الخاصة بشبكة الربط بالكهرباء تذهب الطاقة الناتجة عنها سدى على اعتبار أنها تناقض ترشيد الاستهلاك من جهة كما أنه تضيء مجالا ترابيا فارغا مليء ب “الدوم والصخر …”، والنتيجة هي ارتفاع الفوترة التي يؤدي ضريبتها المواطن البسيط".
