جدل سياسي عقيم حول لغة الضاد وتدريس المواد العلمية
فاس: رضا حمد الله
تشم من الجدل المحتدم حول اللغة العربية والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رائحة السياسة الطاغية على هذا النقاش الذي فرق الفرق البرلمانية ورفع المسافة بينها في تفاعلها مع الموضوع وما يتعلق بفرنسة المواد العلمية في التعليم.
تشكيل لجنة تقنية من ممثلي تلك الفرق، قد يكون حلا ناجعا لتذويب الخلاف والتوافق حول حد أدنى من المقترحات بعيدا عن المزايدات والاستغلال السياسي للموضوع ووضع لغة الضاد الحية في مقارنة مع باقي اللغات العالمية، لا تفيد في شيء وبشكل ميع أهمية الموضوع.
التدافع مستحب لكن دون استغلال، فاللغة العربية أسمى وأهم من أن تتحول إلى مجرد أداة يتقاذفها ساسة تحرك بعضهم مصالح ونظرة سياسية ضيقة غلبت في هذا النقاش المفرز لمواقف الأحزاب من تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أو العربية، حيث اصطف كل فريق في هذا الصف أو ذاك.
موقف حزب الاستقلال مع لغة الضاد وضد تدريس المواد العلمية بالفرنسية، جلب له انتقادات كبيرة، رغم اصطفاف العدالة والتنمية إلى جانبه، أو على الأقل بما كشف عنه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، من مساندة له، مؤكدا أن فشل تدريس هذه المواد، لا علاقة له بالعربية.
وعكس ذلك بدا التجمع الوطني للأحرار متحمسا للموقف الآخر الذي اعتبره نابعا من توجهات ومواقف إيديولوجية وتاريخية "لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم"، في الوقت الذي وقف التقدم والاشتراكية، بينهم ماسكا العصا من وسطها.
هذا النقاش المحتدم الذي تؤطره النزعة الإيديولوجية والانتماء الحزبي أكثر من مراعاة المصلحة العامة، كان مفروضا أن يسمو عن مثل هذه "التراهات" وأن يبني كل موقف بناء سليما يراعي تجويد التعليم عوض التراشق بالعبارات أو إقحام اللغة العربية في جدل عقيم تحركه الأطماع السياسية.
