من يكون المسؤول الحكومي المغربي المتهم بتلقى رشوة من شركة ألمانية عملاقة؟

هشام رماح

تفاصيل فضيحة مدوية تلك التي كشفتها وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى في بلاغ لها أن شركة "Fresenius Medical Care" الألمانية والمدرجة في بورصتي نيويورك وفرانكفوت، دفعت رشاوى لمسؤولين حكوميين في المغرب وبلدان أخرى من أجل الظفر بعقود لتطوير مراكز غسل الكلي في بعض مستشفيات هذه البلدان.

وفيما أبرمت وزارة العدل الأمريكية اتفاقا لتسوية التحقيقات التي باشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وكذا عدم مقاضاتها جنائيا مقابل أداء الأخيرة مبلغ 231 مليون دولار (حوالي 240 مليار سنتيم)، فإن بلاغا للمؤسسة القضائية في بلاد العم سام كشف أن شركة "فريسنيوس" للرعاية الطبية التي يوجد مقرها الرئيسي في ألمانيا اعتمدت، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2016، على منح الرشاوى لعدد من المسؤولين الحكوميين في المغرب والمملكة العربية السعودية أنغولا وإسبانيا وتركيا وبلدان غرب القارة الإفريقية.

وفصل بلاغ وزارة العدل الأمريكية كيف أن الشركة الألمانية قدمت مبالغ مالية مهمة كرشاوى لممثلين عن الحكومة المغربية مقابل الحصول على عقود من أجل تطوير مراكز غسل الكلى بالمستشفيات العسكرية بالمملكة، مشيرة إلى أن قيمة الرشوة بلغت 10 بالمائة من مجموع الأرباح المتحصلة من الصفقة، وصرفت لفائدة مسؤول حكومي تم التستر على هويته الحقيقية والتعامل معه كأنه مستخدم في الشركة الألمانية.

ولم يجري الإفصاح من خلال بلاغ وزارة العدل عن هوية المسؤول الحكومي المغربي المرتشي، الذي يبدو أنه حصد الكثير من الأموال نتيجة تحايله والشركة الألمانية ومساعدته إياها على ضرب المنافسين لها بما يستوجب العقاب، غير أن القناع لم يسقط عنه بعد، في انتظار ما يخبؤه القادم من الأيام!!

وكانت تحقيقات بوشرت ضد شركة "فريسنيوس" للرعاية الطبية بعد ثبوت تورطها في تقديم رشاوى من ملايين الدولارات لضرب المنافسة الشريفة وتمكينها من إبرام عقود جعلتها تجني أرباحا مالية تقدر بـ140 مليون دولار، وهي التحقيقات التي انتهت بإقرار تسوية نظير اعتراف الشركة الألمانية بما اقترفته مقابل وكذا دفع غرامة مالية قدرها 147 مليون دولار  لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فضلا عن 84 مليون دولار أمريكي كغرامة على ما تورطت فيه الشركة العملاقة.