فاس: رضا حمد الله
يرافع دفاع المتهمين في ملف سرقة وثائق ومستندات من جماعة باب مرزوقة بتازة، ومحاولة إتلاف وتبديد سجلات لإخفاء وسائل إثبات تسهل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها، بينهم رئيس الجماعة المعتقل بالسجن المحلي، بعدما استمعت إلى المتهمين في جلسة سابقة.
وينتظر أن يتم اليوم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم إن انتهى كل المحامين من مرافعاتهم دفاعا عن موكليهم المتابعين في هذا الملف الذي يتتبعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير منذ نحو سنتين مرتا على تفجره بعد اكتشاف حقيقة ادعاء الرئيس سرقة مستندات ليكشف التحقيق تورطه.
وكانت المحكمة أجلت محاكمة المتهمين في 12 جلسة سابقة لأسباب مختلفة بينها ظروف وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتشبث الرئيس المعتقل ودفاعه بمحاكمته حضوريا عوض المحاكمة عن بعد إجراء معمول به في عدة ملفات مماثلة أمام مختلف الغرف والمحاكم.
ورفضت المحكمة تمتيع الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسراح المؤقت استجابة إلى ملتمس دفاعه اذي تقدم به في عدة مناسبات سابقة بداعي عدم التوفر على ضمانات الحضور، بعدما أودع السجن المحلي منذ نحو سنتين بناء على أمر الوكيل العام باستئنافية تازة.
ويتابع الرئيس و7 متهمين آخرين بينهم حارس مقر الجماعة وموظفتين، بتهم جنائية وجنحية مختلفة بينها إقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم فيها والمشاركة في إخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في تبديد سجلات.
وسبق للرئيس أن تقدم بشكاية ضد مجهولين ادعى فيها تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة وسطوهم على مجموعة من الوثائق والسجلات، لكن البحث الذي فتحته الضابطة القضائية كشف تورطه ومن معه في إتلاف وتبديد وإحراق تلك الوثائق والسجلات العمومية.
