حكومة العثماني تستعد لحل مكتب التسويق والتصدير

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى حل مكتب التسويق والتصدير، بعد أخذ موافقة البرلمان.

وتناقش لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير، من أجل إبداء الملاحظات حوله.

الحكومة قدمت هذا النص التشريعي بعدما توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه، وتوقفت جميع الشركات التابعة للمكتب، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية SOCAMAR، التي تواصل أنشطتها بشكل طبيعي.

وقررت حكومة سعد الدين العثماني حل مكتب التسويق والتصدير بعدما لم تنفع كل المخططات المتعلقة بإعادة هيكلة هذا المكتب، لأداء أدواره بفعالية.

ويقترح نص المشروع حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.