دراسة رسمية تكشف انعكاسات الجائحة على المقاولات المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الثالث الذي أنجزته حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات. تم إنجاز النسختين السابقين من البحث خلال شهري أبريل ويوليوز 2020، حيث مكن البحـث الأول من قياس الانعكاسات الفورية للأزمة الصحية وكذا الحجر الصحي على تنظيم ووضعية المقاولات، أما الثاني فكان يهدف إلى تقييم مستوى استئناف النشاط بعد رفع الحجر وتحديد القيـود التي أربكــت العودة إلى المستوى الطبيعي لنشاط المقاولات.

الهدف الرئيسي للبحـث في نسخته الثالثة هو تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى ديسمبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها.

كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك إلى تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها المقاولات للتكيف مع السياق الصحي الجديد.

تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 ديسمبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

 التأثير على نشاط المقاولات

في نهاية النصف الثاني من سنة 2020، كشفت نتائج البحـث أن 83.7٪ من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها، بينما لاتزال 8.1٪ من المقاولات في حالة توقف مؤقت،و6.0٪ اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2٪ أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.

وبالرغم من ذلك، فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام، بحيث سجلت نسبة التوقف المؤقت للمقاولات انخفاضًا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54٪ في أبريل و52٪ في يوليوز لتصل إلى 14٪ في ديسمبر 2020. فيما سجل معدل النشاط تطوراً إيجابياً من 43٪ في أبريل إلى ما يقرب من 84٪ في ديسمبر.

ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى،و89.6٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و81٪ من المقاولات الصغيرة جدًا. بالمقابل، بلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و1.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطةو0.8٪ من المقاولات الكبرى.في حين بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7٪.

يظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة وعمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات (51٪) التي توقفت مؤقتًا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61٪ بين المقاولات الصغيرة جدًاو43٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

 مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم

لاتزال فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31٪ و27٪ و25٪ على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10٪ في قطاع النسيج والجلد و7٪ في الأنشطة العقارية.

تظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019،أعلنت 83٪ من المقاولات أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت12٪ استقرار في مستوى نشاطها و5٪ فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020. وحسب الفئة،صرح 84٪ من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلن أقل من 5٪ منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا.

بالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضًا في نشاطها (83٪)،فقد أظهر أكثر من نصفها (54٪) انكماشا في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بـنفس الفترة من 2019. وتصل هذه النسبة 59٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا و34٪ لدى المقاولات الكبرى.

سجلت أغلب مقاولات الإيواء والمطاعم انخفاضًا بنسبة 50٪ أو أكثر في نشاطها

حسب القطاع،لاتزال فروع الإيواء والمطاعم تعاني من أثار الأزمة الصحية. فقد صرح 86.3٪ من أرباب مقاولات هذه الفروع بانخفاض مستوى أنشطتهم بنسبة 50٪ أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019،فيما أعلن 9٪ منهم انخفاضا بنسبة 30٪ إلى 49٪.

ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50٪ كذلك قطاع البناء (68.7٪)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0٪) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7٪).

 المبادلات الخارجية

تظهر آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد-19- أيضًا على المبادلات الخارجية،حيث أعلنت 81.3٪ من المقاولات المصدرة أنها عرفت انخفاضًا في حجم مبيعاتها نحو الخارج خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة2019.حسب الفئة، لوحظ هذا الانخفاض بنسب متباينة، 93.5٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا، 78.5٪ بين المقاولات الصغرى والمتوسطة و69.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

في ظل هذا السياق الذي يتسم بالشك، تبدو رؤية رؤساء المقاولات المصدرة متشائمة بعض الشيء بشأن تطور مبيعاتهم في الخارج في أفق الاثني عشر شهرًا القادمة. حيث أن 40٪من أربــاب المقاولات يتوقعون انخفاضًا في صادراتهم، فيما يتوقع 22٪ زيادة طفيفة خلال نفس الفترة.

وقد لوحظت آثار الأزمة الصحية كذلك على مستوى حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من يوليوز إلى ديسمبر 2020، حيث صرحت 79.4٪ من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج أن حجم وارداتها عرف انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من السنة 2019.وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل جد ملموس بين المقاولات الصغيرة جدا حسب 83.2٪ منها،تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 78.3٪ ثم المقاولات الكبرى ب 69.3٪.

الصعوبات الرئيسية التي تواجه المبادلات الخارجية: تكلفة النقل والقيود المرتبطة بالأزمة الصحية

تتمثل الصعوبات المتعلقة بتدفق الصادرات والواردات بشكل رئيسي في زيادة تكاليف النقل والقيود ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا،كما صرح بذلك على التوالي 54.9٪ و53.7٪ من المقاولات.

  الانعكاس على وضعية الشغل

وحسب نتائج البحث، صرحت 37.5٪ من المقاولات المنظمة أن حجم يدها العاملة قد يكون عرف انخفاضًا في النصف الثاني من سنة 2020مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2٪ من المقاولات قد تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.

حسب الفئة، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها 41.9٪،و33.4٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطةو39.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.

بلغت نسبة انخفاض عدد العاملين 50٪ فأكثر بالنسبة ل 43٪ من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5٪) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة،و11٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

حسب القطاع، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56٪ وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64٪ إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50٪ خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

  الانعكاسات على الاستثمارات المستقبلية

لقد كان لأزمة كوفيد-19تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية فيما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81.1٪ من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9٪ انخفاضًا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4٪ ارتفاعا خلال نفس السنة.

حسب الفئة، فإن10.9٪ من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا.

وحسب القطاع،يتوقع ما يقرب من 19٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021. وتشكل هذه النسبة 12٪ و11٪ على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80٪ في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية.

  الانعكاسات على الخزينة

وفقًا لنتائج البحث، أعلنت 40٪ من المقاولات أنها لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة، و8٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر. وحسب الفئة، تتوفر 25٪ من المقاولات الكبرى على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا.

حسب أقدمية المقاولة، تظهر نتائج البحث أن 44٪ من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة. وتمثل هذه النسبة 38٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36٪ لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية.

تختلف انعكاسات الأزمة على الخزينة حسب القطاع. ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54٪ من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9٪ يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر. كما تظهر آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث أن 46٪ من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.

وعلى العكس من ذلك، فإن مقاولات قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة كانت أكثر مرونة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تتوفر 24٪ و27٪ من مقاولات هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كافي لأكثر من 6 أشهر.

في نهاية النصف الثاني من سنة 2020، يتوقع حوالي ربع أرباب المقاولات مخاطر شديدة فيعدم القدرة على تسديد الديون،مقابل 32٪ ممن لا يتوقعون أي مخاطر. وتمثل هذه الصعوبة،على وجه الخصوص، بالنسبة لما يقارب نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خطرًا شديدًا إلى مجازفة معقولة إلى حد ما، مقابل 35٪ لدى المقاولات الكبرى.

 الإجراءات المواكبة

استفادت نسبة ضعيفة من المقاولات من التدابير المواكبة في مواجهة وباء كوفيد-19، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات المواكبة لدعم النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات. همت هذه الإجراءات على وجه الخصوص، تأجيل استحقاق القروض بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وتأجيل المواعيد الضريبية وكذا تدابير الدعم الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على الشغل وعلى خزينة المقاولات.

التدابير التمويلية

حسب القطاع، صرحت 25.8٪ من مقاولات قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية أنها استفادت من قروض بضمان الدولة، و24.8٪ لقطاع المعادن مقابل 12.2٪ لدى مقاولات الإيواء والمطاعم. وإجمالاً،أعلنت 16٪ من المقاولات أنها استفادت من قروض بضمان الدولة.

وتمثل المقاولات التي أعلنت استفادتها من تأجيل استحقاق القروض نسبة 18٪، وتصل هذه النسبة إلى 28٪ لدى المقاولات الكبرى و24٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و15٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا. حسب القطاع، استفادت واحدة من كل خمس مقاولات من تأجيل استحقاقات القروض في قطاع التجارة والنقل والتخزين والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات المعدنية والميكانيكية.

صرح أرباب المقاولات المستفيدة من هذه التدابير التمويلية بأنهم راضون إلى حد ما. حيث يعتقد 50٪ منهم أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين وضعية مقاولاتهم. وحسب الفئة، يُعد هذا الانطباع ضعيفًا نسبيا لدى المقاولات الصغيرة جدا (44٪) مقارنة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى (58٪).

بالنسبة للمقاولات التي لم تستفد من أي من هذه التدابير التمويلية (67.2٪)، تعتقد 24٪ منها أن السبب الرئيسي يكمن في تعقيد الإجراءات، يليها نقص المواكبة (18٪).

حسب الفئة، تشير أكثر من ربع المقاولات الصغيرة جدا إلى أن تعقيد الإجراءات يشكل عائقا أمام الاستفادة من هذه التدابير التمويلية في سياق هذهالأزمة، مقابل 20٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و12٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

 الإجراءات الضريبية

كشفت نتائج البحث أن 13.7٪ من المقاولات استفادت من تأجيل المواعيد الضريبية في سياق الأزمة، وترتفع هذه النسبة إلى 17.6٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، و15.8٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و12.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا.

من جهة أخرى، تبلغ نسبة المقاولات المتوقف نشاطها مؤقتًا والتي استفادت من التخفيف الضريبي 12.8٪ بالنسبة لتأجيل المواعيد الضريبية و8.8٪ فيما يتعلق بالإعفاء وتخفيض الرسوم والضرائب.

الصعوبات والاستراتيجيات المعتمدة

يبرز تحليل الصعوبات الرئيسية التي واجهها أربــاب المقاولات خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بان ضعف الطلب يشكل العائق الابرز لاستئناف النشاط بشــكل طبيعــي بالنسـبة لأكثر من 80٪ من المقاولات المنظمة.وتعتبر هذه الصعوبة العائق الرئيسي بالنسبة ل 98٪ من المقاولات العاملة في مجال الإيواء والمطاعمو89٪ من مقاولات صناعات النسيج والجلد.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصعوبات المالية كعائق رئيسي أمام 7 مقاولات من أصل 10، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (72٪).وبالتالي، فإن الصعوبات المالية تشكل عائقا أمام مقاولات جميع فروع الأنشطة، ولا سيما تلك العاملة بالإيواء والمطاعم (83.6٪) وصناعات النسيج والجلد (80.7٪).

تدابير التكيف: تقليص ساعات العمل، الحل الرئيسي الذي تم اعتماده

في النصف الثاني من سنة 2020،اتخذت المقاولات مجموعة من استراتيجيات التكيف لمواجهة استمرار الازمة الصحية. ويأتي التخفيض المؤقت لساعات العمل على رأس هذه الاستراتيجيات، حيث تعتمده 39.5٪ من المقاولات، يليه تعديل في عدد العمال بنسبة 24.4٪ وكذلك العمل عن بعد بنسبة 22.9٪.

حسب الفئة، اعتمدت ما يقرب من 55٪ من المقاولات الكبــرى العمل عن بُعد للتكيف مع السياق الجديد للأزمة،وتبلغ هذه النسبة 29٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و19٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.

حسب القطاع، أكدت 65٪ من المقاولات العاملة في قطاع الإعلام والاتصال أنها اعتمدت العمل عن بعد لضمان استمرارية نشاطها، يليها قطاع الطاقة (47٪) وأنشطة الخدمات المقدمة للمقاولات (44٪).