السلطات الموريتانية تواصل صد المعادين لمغربية الصحراء
منذ حصول نوع من التقارب الدبلوماسي بين المملكة المغربية والتجارة الجنوبية موريتانيا وتسجيل تعاون ثنائي على مستويات عدة، أصبحت موريتانيا تثبت يوما عن يوم، على الأقل، عدم انحيازها للجبهة الانفصالية البوليساريو، أو النظام العسكري الجزائري.
آخر السلوك الرسمي الموريتاني، منع عناصر انفصالية من البلطجية العسكرية الجزائريين، وآخرين موالين للجبهة الانفصالية البوليساريو، من تنظيم وقفة أو مسيرة معادية للمغرب على التراب الجزائري.
ورفضت السلطات الموريتانية، نهاية الاسبوع المنصرم، الترخيص لنشاط مؤيد لجبهة البوليساريو كان ينوي ما يسمى "بمكتب الجالية الصحراوية" تنظيمه في مدينة «بير أم اغرين»، أقصى شمال شرقي موريتانيا.
وأوردت جريدة «صحراء ميديا» الموريتانية أن عناصر موالية للبوليساريو تقدمت إلى حاكم مقاطعة "بير أم اغرين" بطلب لترخيص مظاهرة خارج المدينة، عند مرتفع صخري يحمل نفس اسم المدينة، قبل أن يقابل الطلب بالرفض.
وليس القرار الأول الذي واجهت بها السلطات الموريتانية المساعي الانفصالية على ترابها منذ التدخل المغربي لطرد بلطجية البوليساريو من الكركرات، بل سبق أن منعت السلطات الموريتانية في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، قبل عدة أسابيع تنظيم مظاهرة مؤيدة للبوليساريو بالتزامن مع أحداث معبر «الكركرات».
وأوردت عدة تقارير إعلامية موريتانية أن النظام الموريتاني الحالي يسعى جاهظا لسحب الاعتراف بالبوليساريو، الذي سجلته الانظمة السابقة التي كانت موالية للنظام العسكري الجزائري وتدعم اطروحة الانفصال في الصحراء.
وبدأ النظام الموريتاني يظهر رد فعل معاكس للجزائر منذ احداث الكركرات، اذ كانت موريتانيا أكبر متضرر من إقدام ميليشيات جبهة البوليساريو على إغلاق معبر الكركرات الحدودي ومنع وصول المواد الغذائية إلى أسواقها.
