هكذا أحرقت المحروقات الكراوي وأبعدته عن مجلس المنافسة

هل عوقب إدريس الكراوي بابعاده عن كرسي مجلس المنافسة أم أن تعيين أحمد رحو في هذا المنصب أملته طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية التي تمر منها البلاد؟ هذا عنوان النقاش الذي أثاره رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن فيه إزاحة بعض الشخصيات وعين مكانها آخرين، بينهم تعيين رحو رئيسا لمجلس المنافسة.
وربط أغلب المراقبين إعفاء إدريس الكراوي من منصب رئيس مجلس المنافسة، بالتطورات التي عرفها ملف المحروقات السائلة الذي أثير حوله جدل سياسي قوي، انتهى بإعداد الكراوي تقريرا حول المحروقات وتم رفعه للملك من أجل طلب التحكيم في هذا الملف، وبقي الأمر على ما هو عليه حتى أعلن الملك عن تغيير قائد مجلس المنافسة.
محمد شقير، المحلل السياسي، لفت إلى أن قرار تغيير رئيس مجلس المنافسة تحكمت فيه عدة عوامل، أبرزها التطورات والنقاشات التي عرفها موضوع المحروقات السائلة في المغرب.

وأشار شقير، في تصريح "للجريدة 24"؛ إلى أن الكراوي تعرض لضغوط كثيرة، لاسيما بعدما أنجز تقريره حول المحروقات في المغرب ورفع ذلك للديوان الملكي من أجل التحكيم، وما سبقه من نقاش برلماني حكومي قوي في أعقاب إنجاز تقرير خلص إلى وجود تواطؤات بين الشركات وتحقيقهم لأرباح غير مشروعة بعد تحرير القطاع، تجاوزت 17 مليار درهم لحظة إنجاز التقرير.

وما عجل برحيل الكراوي، حسب شقير، هو رفعه تقريرا إلى الديوان الملكي من أجل التحكيم وخروج عدد من أعضاء مجلس المنافسة للرأي العام للتعبير عن اختلافهم مع رئيس المجلس، وأن التقرير الذي رفع للملك لم يستشاروا فيه.

هذه المعطيات، يضيف شقير، جعلت لوبيات قطاع المحروقات، تضرب وتضغط بقوة فتحركت للإطاحة بالكراوي، على خلفية هذا الخلاف والتوتر الواقع بين الطرفين، بسبب تضرر مصالح أرباب شركات المحروقات والمتحكمين فيه من تقرير الكراوي والنقاش السياسي والبرلماني والشعبي الذي أثير حول الموضوع.
وأمام هذا التوتر فضل الملك محمد السادس، يقول محمد شقير، إجراء تغييرات على مستوى قيادة مجلس المنافسة بشكل يعيد النظر في طريقة تدبير القطاع، لاسيما بعدما ظهر أن لوبيات قوية بالقطاع رفضت التعامل مع الكراوي، بحكم خلفيته ومرجعيته الفكرية، وكونه يتميز بطريقة خاصة في التدبير.
واعتبر محمد شقير أن تعيين أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة خلفا للكراوي، يروم منح هذا المجلس نفسا وأسلوبا جديدين في تدبير عدد من القطاعات التي تخضع لمراقبة مجلس المنافسة، لاسيما قطاع المحروقات، وحل مشاكله بطريقة سلسلة وبدون معارضة أو تقاطبات أو صراع مع لوبياته.
واشار المتحدث إلى أن التكوين والخبرة الاقتصاديين الذين يتوفر عليهما رحو، ونجاحه في عدد م الملفات التي كلف بها ابرزها الازمة التي كان يعانيها القرض العقاري والسياحي وبعض الملفات بالخارج، يؤشر على أنه قد ينجح في حل الاشكالات التي يعاني منها قطاع الخروقات، أبرزها المنافسة والاحتكار وهامش الارباح التي يحققها أرباب شركات المحروقات بمختلف أنواعها.

يذكر أن أحمد رحو أحد أساتذة الفنون التطبيقية والحائز على جائزة المدرسة الوطنية للاتصالات في باريس. أدار بين عامي 2003 و2009 مجموعة Lesieur Cristal، قبل أن يتم تعيينه من قبل الملك لمعالجة ملف القرض العقاري والسياحي التي كانت غارقة في الديون والمشاكل التدبيرية، وبعدها بعثه محمد السادس الى أوربا ونجح في إزالة المملكة المغربية من "القائمة الرمادية".