الغلاء يدفع موريتانيا الى التراجع عن قرار تقليص واردات الخضر المغربية

بعد احتجاج التجار والمهنيين بموريتانيا وتعبير مواطنين موريتانيين عن غضبهم من ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر بالسوق الموريتاني، تراجعت حكومة هذه الأخيرة عن قرار تجميد وارداتها من بعض الخضر المغربية وتقليص أنواع أخرى من الخضر.

وكانت الحكومة الموريتانية، من خلال وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، وجهت مراسلة إلى وزير المالية الموريتاني، طالبته بوقف استيراد مادة الجزر، والسماح باستيراد، فقط، حمولة شاحنتين، يوميا، من الطماطم لا تتجاوز كل منهما 30 طنا “بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر”.

وعادت نفس الوزيرة أمس، إلى توجيه مراسلة ثانية إلى وزير المالية الموريتاني، توقيف العمل بمراسلة سابقة لها، أي المرسلة التي دعته فيها وقف استيراد مادة الجزر، والسماح باستيراد، فقط، حمولة شاحنتين، يوميا، من الطماطم، وهي الخضر التي مصدرها المغرب.

ويبدو أن الحكومة الموريتانية تراجعت عن القرار السابق تحت ضغط التجار والموردين والمواطنين الذين اشتكوا من غلاء الخضر والفواكه بالسوق الموريتانية لاسيما وأن شهر رمضان على الابواب..
وكانت جمعية الرحمة لحماية المستهلك في نواذيبو، انتقدت ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخصوصا الألبان والسكر والدقيق والخضروات التي ققز سعرها إلى 350 أوقية قديمة حسب قولها.

وعبرت الجمعية في بيان أصدرته وحصلت "الأخبار" على نسخة منه عن استغرابها من ارتفاع أسعار الخضروات في وجه حلول شهر رمضان.

وأعربت الجمعية عن أملها في أن تتصدى السلطات المحلية لموجة الغلاء والمضاربات في الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن في هذه الظروف الإستثنائية وخصوصا مع بداية حلول شهر رمضان.