حل مجلس جماعي بوجدة بسبب اختلالات الرئيس

حلت السلطات القضائية، رسميا، المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، على خلفية اختلالات شابت عمليات تسيير هذا المجلس، وفق ما أكده من قبل أعضاء بهدا المجلس وبعض المسؤولين به.

وجاء قرار حل المجلس الجماعي المذكور، بعدما قدم أزيد من نصف أعضاء هذا المجلس استقالتهم، بسبب تورط رئيسه في ارتكاب اختلالات على مستوى التسيير، وذلك استنادا إلى المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
وأسندت السلطات المحلية بوجدة أمر تسيير المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية إلى لجنة يرأسها رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية، وذلك استنادا إلى المادة 74 من "قانون الجماعات"، التي تنص على أنه "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".

ووجه في وقت سابق ستة مستشارين بالمجلس الجماعي سيدي موسى لمهاية، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها رئيس المجلس المذكور بأنه استغل معدات وممتلكات ومقدرات والمال العام المملوك للجماعة، من أجل تحقيق بعض المصالح الخاصة به.
وأوضحت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، الذي تم حله، استغل سيارة الإسعاف الجماعية لنقل العمال، الذين يشتغلون في ضيعته، وتشغيله عمالا عرضيين بضيعته مع أدائه أجورهم من ميزانية الجماعة.
ويرتقب أن تصدر المصالح القضائية، التي تجري تحقيقا في النازلة، خلاصات التحقيق الذي تقوم به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في وجدة.