أهم ما ناقشه زعماء المعارضة البرلمانية مع العثماني
سارعت أخراب المعارضة البرلمانية إلى الضغط على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من الآن، من أجل ضمان تنظيم الانتخابات العامة التي ستشهدها البلد بعد بضعة أشهر، في ظروف ترضي هذه الأحزاب.
والتأم في هذا الاجتماع كلا من رئيس الحكومة من جهة، وزعماء أحزاب المعارضة الثلاثة، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ،نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
الطرفان الذين اجتمعا مساء أمس، بطلب من المعارضة البرلمانية تحدثوا في كل القضايا التي تهم التحضير للانتخابات المقبلة، بعدما تم حسم القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي كانت ولا تزال تثير الجدل، لاسيما ما يتعلق منها بالقاسم الانتخابي والغاء العتبة في انتخابات المجالس الترابية.
ومن بين القضايا التي أثارها زعماء الأحزاب الثلاثة، مطالب العثماني بصفته رئيسا للحكومة بضرورة حسم وإعادة تدقيق الطريقة التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت، فضلا عن مراجعة يوم التصويت، بعدما سار العرف على تنظيم التصويت يوم الجمعة، إذ تعالت المطالب التي تشدد على ضرورة أن يكون يوم التصويت يوم عطلة، كالسبت أو الأحد، من أجل مساعدة الموظفين على الادلاء بأصواتهم دون عراقيل.
وطالب زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية، في ذات الاجتماع، بضرورة التعجيل بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، سواء البرلمانية أو انتخابات الجماعات الترابية الثلاث، أو انتخابات الغرف المهنية ومجلس المستشارين.
وفي ذات السياق، شدد ضيوف العثماني على ضرورة مراسلة وسائل الاعلام العمومي من أجل فتح نقاش عمومي من الآن حول البرامج والبائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأحزاب بمناسبة الانتخابات المقبلة، كونها ستفرز أغلبية حكومية جديدة ستدير المرحلة المقبلة من عمر المغرب والمغاربة.
وأبلغ الزعماء الثلاثة رئيس الحكومة رسميا برفضهم لما سموها استعمال وسائل وامكانات مقدرات الدولة في الدقيقة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، من أجل استمالة الناخبين والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لافتين إلى كون بعض الوزراء يعمدون على إفراغ ما تبقى من رصيد صناديق قطاعاتهم الوزارية في أوراش بمناطق دون أخرى وهي تهدف غايات انتخابية دون أخرى.
الزعماء الثلاثة طالبوا العثماني من جهة ثانية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة من أجل معالجة الأوضاع الاجتماعية الناتحة عن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في علاقته بوباء كورونا، من قبيل صرف الدعم لفئات جديدة تضررت من القرارات الأخيرة للحكومة، أبرزها أرباب المقاهي والمطاعم والورشات والمقاولات ذات الصلة بالقطاع.
