هوس "تبون" بمعاداة المغرب يكبد الجزائر خسائر فادحة

لمهلة أقصاها 10 أيام، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بوضع "حد نهائي" للعلاقات التعاقدية بين شركات جزائرية وما سماها بـ"كيانات أجنبية معادية للجزائر".

لم يتحدث تبون عن طبيعة هذه الكيانات، كما لم تنشر وكالة أنباء الجزائر الرسمية هذا الخبر، ولم تصدر الرئاسة أي تعليق، بينما توجهت الأنظار نحو المغرب، جار الجزائر والمنافس الإقليمي الكبير لها.

ويعتقد محمد تاج الدين الحسيني أستاذ للعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال أن القرار يستهدف المغرب، مرجعا ذلك إلى "المؤسسة العسكرية التي تهيمن على مقاليد الحكم في البلاد والتي سبق وأن أغلقت الحدود البرية بينها وبين المغرب".

وانتُخب تبون، الذي سبق وأن شغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، في ديسمبر 2019، بعد احتجاجات ضخمة استمرت أكثر من عام وأطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وتتقاسم الجزائر والمغرب حدودا برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر من البحر المتوسط حتى الصحراء الكبرى. وهذه الحدود مغلقة منذ عام 1994 بعد خلافات بشأن الأمن.

ونقل موقع الحرة عن الحسيني قوله الحسيني، إن الجزائر "تتخذ موقفا من المغرب في العديد من القضايا، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية".

ومن بين نقاط الخلاف الكبرى بين المغرب والجزائر قضية الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، وضم المغرب معظم أراضيها إليه عام 1975.

وتدعم الجزائر وتستضيف جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء الغربية، وهو ما يثير غضب المغرب.

وتساءل الحسيني "ماذا كنا ننتظر من دولة تعتبرنا عدوها الكلاسيكي، وترى أن أي نشاط اقتصادي مغربي في الجزائر ربما يعود بالفائدة على المغرب لكنه ليس من مصلحة الجزائريين".

وأشار الحسيني إلى طرد مزارعين مغاربة من الجزائر، في مارس الماضي، حينما طلبت السلطات الجزائرية من آلاف المزارعين المغاربة الرحيل عن أراض يزرعونها في منطقة العرجة الحدودية.

انتُخب تبون، الذي سبق وأن شغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، في ديسمبر 2019.

والأحد الماضي، ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن تبون أصدر توجيها رئاسيا للحكومة ولمسؤولي الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.

ويرى الحسيني أن مثل هذا القرار "يقر منطقا جديدا في التعامل مع المغرب، ويحاول فتح جروح وتعميقها مع جارتها إلى أبعد مدى".

ويعتقد أن قرار الجزائر محاولة لإلهاء المجتمع الداخلي، حيث لم تتوقف الاحتجاجات الأسبوعية، التي تطالب بإنهاء الفساد والإطاحة بالنخبة الحاكمة القديمة وانسحاب الجيش من السياسة، إلا في مارس 2020 عندما فرضت الجزائر إجراءات عزل عام بسبب كوفيد-19.

وأضاف الحسيني "الأحوال الاقتصادية متدهورة، والأنظمة الشمولية دائما تعود لآلة الحرب كنافذة يمكن فتحها لإعطاء نفس جديد لها في الداخل".

وتتعرض الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أرباح موارد الطاقة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المزمعة التي تعهد تبون بتنفيذها.

وكانت صحيفة النهار ذكرت أن التوجيه الرئاسي تحدث عن تلقي تقارير كشفت "إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية، على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد".

وأشارت إلى شركتي التأمين الحكوميتين (الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين) التي قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.

وبحسب بوخلاف، فإن إحدى هاتين الشركتين تتعامل مع شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة وشركات هامة أخرى في الجزائر.

ويعتقد أن أجهزة الأمن الجزائرية "حصلت على هذه المعلومات الحساسة التي لا تعلنها للشعب، لكنها تظهر في تعليمات رئيس الجمهورية".

وبحسب مراقبين فان الجزائر ستتأثر اقتصاديا بمثل هذا القرار الرئاسي، حيث ستلجأ المؤسسات التي تعاقدت معها الشركات الجزائرية حتميا إلى التحكيم الدولي، وستنجح هذه العملية، الأمر الذي سيترتب عليه تعويضات مالية كبيرة، فضلا عن تأثر سمعة الشركات الجزائرية في الأسواق الدولية.

*عن الحرة بتصرف