للمرة الثالثة.. البيجدي يطلب طرد أحد برلمانييه من البرلمان

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

21 يونيو 2021 - 05:00
الخط :

راسل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وذلك من أجل تجريد أحد برلمانيي حزبه من الصفة البرلمانية التي نالها بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر 2016.

رئيس نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يطالب من خلال المراسلة التي وجهها للمالكي، أن يوجه هذا الأخير بدوره مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، من عضوية مجلس النواب.

وجاءت مراسلة رئيس فريق البيجدي، بعدما قدم يونس بنسليمان استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك منذ 3 فبراير 2021، والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويطالب البيجدي في المراسلة التي وجهها رئيس الفريق، اليوم الاثنين 21 يونيو الجاري، إلى رئيس مجلس النواب، بتطبيق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تعطي للمحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني الذي يتخلى عن لونه السياسي.

وكان يونس بنسليمان، الذي يشغل مهمة نائب عمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، التحق بشكل غير رسمي بحزب التجمع الوطني للأحرار منذ حوالي سنة من الآن، وأجل تقديم استقالته لاعتبارات قانونية وتنظيمية، أبرزها أنه أراد أن يحافظ على منصبه بالرلمان وبمجلس المدينة إلى أن يقترب موعد الانتخابات، ويحصل على تزكية من قيادة التجمع الوطني للأحرار للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة.

وكان لائحة يونس بنسليمان ظفرت بمقعدين في مجلس النواب سواء في الولاية الحالية أو التي قبلها، عن دائرة المدينة سيدي يوسف بمراكش باسم حزب العدالة والتنمية، وبعدها ترشح وكيلا للائحة المدينة باسم الحزب نفسه في الانتخابات الجماعية، وتمكن من رئاسة مقاطعة المدينة، واختاره حزبه ليكون النائب الأول لعمدة المدينة محمد العربي بلقايد، قبل أن يعلن عن مغادرة سفينة البيجدي بعد 20 سنة من النضال في صفوفه.
ويعتبر بن سليمان ثالث برلماني يطلب البيجدي تجريده من صفته البرلمانية بعد كل من عبد اللطيف الناصري، ونور الدين قشيبل، وكلهم التحقوا بحزب التجمع الوطني للأحرار، في أفق الترشح باسم "الحمامة" في الانتخابات المقبلة.
ولم يسبق أن شهد البيجدي "ترحالا" سياسيا من قبل برلمانيينه نحو أحزاب أخرى كالتي يشهدها هذا العام، إذ بالاضافة إلى البرلمانيين الثلاثة، تم تسجيل عدة حالات من البرلمانيين السابقين والمنتخبين الترابيين، الذين التحقوا بأحزاب سياسية أخرى، أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار.

آخر الأخبار