البرلمانيون يستعجلون تمرير "الاصلاح الجبائي" و"المؤسسات العمومية"

بسرعة البرق، شرع مجلس النواب في مناقشة مشروعين قانونين يتعلقان بالاصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية، بدء من اليوم الجمعة 2 يوليوز الجاري.
واجتمعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم في اجتماع لتقديم مشروعي قانونين-إطار، يتعلق الأول بمشروع قانون-إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، والثاني يتعلق بمشروع قانون-إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما قرر النواب باجماع الفرق وممثلي الفرق بالشروع في مناقشة النصين.
وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أنه تقرر بعد خلاف كبير بين الفرق الشروع في مناقشة النصين من أجل تمريرهما قبل منتصف الشهر الجاري، قبل أن يستدرك أن هذه السرعة في تمرير النصين لا يعني أن مجلس النواب سيكون غرفة تسجيل بل إن البرلمانيين سيمارسون كامل حقوقهم الدستورية في مناقشة وتعديل قانوني إطار موضوع الدراسة.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعوبن النضين باللجنة، مشددا على أن الغرض من تقديم مشروع قانون يتعلق بالاصلاح الجبائي الهدف منه تجاوز عدد من الاختالالات التي يعاني منها القطاع.
وأوضح أن النظام الجبائي بالمغرب يعاني على مستوى كثرة التحفيزات التي يقرها النظام لبعض القطاعات، مما يضر بخزينة الدولة، في الوقت الذي لا يوجد أي تقييم لآثار هذه التحفيزات.
وأضاف بنشعبون أن النظام الجبائي بالمغرب يعاني من ضعف مردودية الضريبة على الدخول المهنية، وضعف مردود الضريب على القيمة المضافة، وخضوع بعض القطاعات للضريبة حسب الاسعار العادية، فضلا عن استفحال الغش والتهرب الضريبي، بالاضافة إلى العديد من الاختالالات الأخرى.
بنشعبون لفت إلى أن الاتيان بهذا الاصلاح الجبائي تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة.
وتابع أن هذا الاصلاح يهدف أيضا حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات.

وشدد على أن الحكومة حرصت، بتعليمات من الملك محمد السادس على أن يمكن الاصلاح الجديد من إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية، فضلا عن توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.
وأكد النص الجديد على أن الاصلاح يروم أيضا إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

أما النص الثاني ويتعلق بمشروع القانون-الإطار الذي يهم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فيروم وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
كما يسعى النص لإضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها، وتحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

وجرى تقديم النصين بمجلس النواب اليوم، بعدما ترأس الملك محمد السادس، الاثنين الأخير بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، المذكورين، بالاضافة إلى مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.