رسميا.. قرار تعويض مغاربة العالم المسافرين عبر البحر يدخل "التنفيذ"

دخل حيز التنفيذ رسميا القرار الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي، والذي يقضي بصرف تعويضات عن التنقل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

وصدر بالجريدة الرسمية ضمن العدد الأخير قرارا مشتركا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 22 يونيو الأخير، يقضي بتحديد شروط وكيفيات صرف تعويض عن التنقل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

ولفت وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، عبد القادر اعمارة، تعليقا على صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار المشترك يأتي بعد صدور منذ بضعة أيام لمرسوم الحكومة الذي أقر التعويض المذكور.

وأفاد الوزير عبد القادر اعمارة، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أنه سيصدر قريبا بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، سيشرح بالتفصيل كيفية إشتغال المنصة الرقمية التي ستحدث لهذ الغرض، أي صرف تعويض عن التنقل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية.

وينص القرار على أنه يستفيد كل مسافر مغربي مقيم بالخارج من التعويض عن التنقل عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا و إيطاليا و البرتغال و موانئ المملكة المغربية، بالنسبة للتذاكر التي يفوق ثمنها التعرفة المرجعية التي تحددها مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ونبه القرار إلى أن يتعين على الراغب في الاستفادة من التعويض إدخال جميع البيانات المتعلقة به وكذا الوثائق التي تثبت أحقيته في التعويض، وذلك بعد الادلاء بجواز السفر المغربي أو بطاقة التعريف الوطنية وعند الاقتضاء وثيقة تثبت الجنسية المغربية، ثم وثيقة رسمية تثبت الاقامة بالخارج، وتذكرة السفر ذهابا وايابا ووثيقة رسمية تثبت الوصاية بالنسبة للمستفيدين القاصرين.
وأشار القرار إلى زن يستفيد من هذا التعويض المستحق والمعني وفق الشروط المعلنة، مرة واحدة، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الماضي، إلى غاية 30 شتنبر المقبل.
وتحتسب قيمة التعويض على أساس ثمن تذاكر السفر ويستثنى من هذه العملية المسافرون مجانا، إذ سيتم صرف هذا التعويض من خلال تحويلات بالدهم المغربي في الحسابات البنكية المغربية، أو أي طريقة بديلة تحددها مديرية الملاحة التجارية.