بعد إلغائه للحوار..نقابات تهاجم أمزازي وتتشبث بتوظيف "المتعاقدين"
عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لكل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها"، مؤكدة على "حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية".
كما دعا المكتب الوطني للنقابة إلى "حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة الى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها".
وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تشبثه بـ"مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والنظام الاساسي للوظيفة العمومية،وبالرفض الكلي للتشغيل بالعقدة كآلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة".
وطالبت النقابة بـ"التعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية".
واستنكر بيان النقابة ما وصفه بـ"المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية"، معبرا عن رفضه لـ"كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…)التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر” محذراً مما اعتبره “تداعيات ذلك على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية".
وأعلن البيان رفض النقابة الوطنية للتعليم لـ"استمرار تغييب النقابات التعليمية من هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يسائل قانونية ومصداقية قرارتها".
