"الأحرار" و"البام" يقتسمان كعكة مقاطعات الدار البيضاء

قرر حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اقتسام رئاسة مقاطعات الدار البيضاء، بعد حصولهما على المركز الأول والثاني في مختلف الدوائر.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد قرر كلا من البام والحمامة الدخول في تحالف ووضع نهاية لحكم حزب العدالة والتنمية للمقاطعات 16 بالدار البيضاء.

وبالنسبة لدائرة الفداء مرس السلطان، نجح محمد بنجلون التويمي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد بودريقة عن التجمع الوطني للأحرار والحسين نصر الله عن حزب الاستقلال في حصولهم على المراكز الثلاثة الأولى، فقد تم التوافق على منح رئاسة المقاطعة الأولى لـ”البام” ورئاسة الثانية لـ”الأحرار”.

أما على مستوى البرنوصي نجح احمد ابريجة عن الأصالة والمعاصرة وعبد الرحيم وطاس عن التجمع الوطني للأحرار وعبد المجيد آيت اعديلة عن العدالة والتنمية، في حصدهم المقاعد، لكن جرى تقسيم مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي بين الحزبين، حيث آلت الأولى للحمامة” والثانية لحزب “البام”.

وفي دائرة الحي الحسني التي حصل على المقاعد الأولى كلا إدريس الشرايبي على مقعد برلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين الشنقيطي للأصالة والمعاصرة محمد الركاني لحزب الاستقلال، حيث تشير المعطيات عن منح رئاسة المقاطعة إلى الشرايبي.

وبخصوص دائرة عين السبع الحي المحمدي التي حاز حسن بن عمر على مقعد للتجمع الوطني للأحرار وعادل بيطار للأصالة والمعاصرة وعبد اللطيف حشيش للاتحاد الدستوري ثم رشيد أفيلال لحزب الاستقلال، حيث تم تقسيم المقاطعات الأولى للحمامة” والثانية لحزب “البام”.

وعلى مستوى مقاطعة سيدي عثمان، تقرر منح رئاستها لحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص محمد حدادي الذي كان يشغل نائبا لعمدة الدار البيضاء، أما مقاطعة عين الشق جرى منح رئاستها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وينتظر أن يقودها شفيق عبد الحق.

أما دائرة بن امسيك مازال الغموض يخيم على من سيترأس المقاطعة، بعد تحصل محمد جودار على مقعد للاتحاد الدستوري وتوفيق كميل للتجمع الوطني للأحرار ومصطفى جداد للأصالة والمعاصرة، ونفس الأمر ينطبق في منطقتي أنفا وسيدي بليوط، إذ مازال النقاش بين البام والأحرار على من سيحصد الرئاسة.

جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات التشريعية (102 مقعدا)، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا (86 مقعدا)، وثالثا حل حزب الاستقلال (81 مقعدا)، بينما كان أكبر الخاسرين هو حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الولايتين السابقتين، بحصوله على 13 مقعدا فقط، بعد أن حقق سابقا في الانتخابات التشريعية 2016 الصدارة بـ 125 مقعدا.