مهنيو صناعة الصلب والحديد بالمغرب يطالبون الحكومة بحمايتهم من المنافسة الامريكية

أوصت جمعية مهنيي صناعة الصلب والحديد بالمغرب بالإبقاء على التدابير الوقائية التي تم إقرارها في قطاع الصلب، وبفرض ضريبة إضافية لمواجهة المنافسة غير العادلة والحفاظ على الاستثمارات والوظائف .

وأكدت الجمعية التي تضم كافة المنتجين المغاربة للصلب (الطويل والمسطح) في بلاغ، موقفها المتعلق بالضرورة المطلقة والملحة للإبقاء على التدابير الوقائية المقررة والمستقبلية ، وفرض ضرائب إضافية من أجل مواءمة مستوى الحماية مع تلك الممارسة في المنطقة وفي باقي أنحاء العالم وبالتالي الحفاظ على مستثمريها وخبرتها ووظائفها.

وأشارت الجمعية إلى أنه في الوقت الذي تحمي غالبية الدول في العالم صناعتها من تداعيات التدابير الحمائية الأمريكية، "تعارض بعض القطاعات في المغرب سن الضمانات المقررة ، بل وتطالب بإلغاء التدابير الحالية"، مذكرة بأن "هذه الخطوة خطيرة ومن شأنها أن تعرض للخطر تقدم وتطور النسيج الصناعي المغربي وكذا المكاسب الهامة التي يتوفر عليها المغرب، وهي استقلاليته والوظائف التي يخلقها".

وترى هذه الهيئة أن تدابير الحماية المعتمدة والمدعمة من قبل السلطات العمومية الحالية والمستقبلية، شرعية وتخدم مصالح قطاع صناعة الصلب، كما تساهم بشكل كبير في تطوير النظم الإقتصادية والصناعية بالمغرب. وتعمل هذه التدابير، حسب المصدر ذاته، وفق القانون المغربي وقواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة.

و أبرزت الجمعية أن تطوير النسيج الصناعي الوطني مرتبط بشكل وثيق بصناعة الحديد والصلب، على غرار الاقتصادات الوطنية الكبرى، وذلك في إطار رؤية بعيدة الأمد مدعومة من الدولة ، مشيرة إلى أن المغرب شهد ازدهارا في قطاع صناعة الصلب على نحو يتسم بالدينامية والمسؤولية من أجل تحقيق الاستقلالية على مستوى إنتاج الصلب.

وأوضحت الجمعية أن وجود صناعة صلب قوية وفعالة كان دائم ا مصدر الازدهار الصناعي للبلدان "، وأن " الدول الصناعية الكبرى تضع آليات وروافع مختلفة للحفاظ على الوحدات الصناعية الحالية التي تكافح من أجل البقاء والنمو في بيئة دولية تنافسية للغاية".

وتواجه صناعة الصلب العالمية اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، ضغوط ا قوية بعد قرار الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب ، توضح الجمعية، مما أدى إلى إجراءات مماثلة اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا ، معربة عن اعتقادها بأن أرصدة أسواق الصلب العالمية والإقليمية قد تغيرت نتيجة لذلك وتمت ممارسة ضغوط أقوى على الأسواق الأقل حماية مثل السوق المغربي.

وتتوفر صناعة الصلب على أكبر عدد من أدوات الحماية التجارية في العالم (أكثر من 500 تدبير في عام 2018) ، وفقا للمصدر نفسه، الذي لاحظ أنه حتى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يتوفران على مركبات صناعية عمرها قرن من الزمان ، وضعت في عام 2018 تدابير وقائية وغيرها من الحواجز ضد واردات الصلب.

وذكر البلاغ أن إغلاق هذين السوقين المستهلكين للصلب يجعل السوق المغربية وجهة تصدير بالنسبة للفاعلين الدوليين ، الأمر الذي يفرض ضغوطا قوية على الأسعار ويضاعف عمليات المنافسة غير العادلة. كما أن مستوى الصادرات العالمية من الصلب ، بسبب القدرة المفرطة للإنتاج ، يزعزع استقرار القطاع في المغرب ويعرض القيمة المضافة الوطنية المستحدثة والوظائف وميزان التجارة في البلاد للخطر.

وأشار أيضا إلى أن "ازدهار" صناعة الصلب والدفع بنظامها الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل ، وتطوير خبراتها وخلق المزيد من القيمة المضافة ، رهين بمناخ أعمال صحي، ومستقر ، ومتوازن وخال من ممارسات المنافسة غير عادلة