قررت المحكمة الإدارية بوجدة، تجريد نجية صديق، من منصبها كرئيسة لجماعة مستكمار بالعيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت.
واتخذت المحكمة الإدارية، هذا القرار على ضوء الطعن المقدم من أحد المنافسين بالدائرة 7، وذلك لعدم استيفائها السن القانوني للترشح.
هذا، وانتخبت نجية صديق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية، وذلك بعد التساوي في عدد الأعضاء عند تشكيل المكتب الجماعي، ليتم اللجوء لقاعدة الأصغر سنا، وهو ما منح رئاسة الجماعة للشابة التي لم يتجاوز عمرها 19 سنة.
وكانت المحكمة ذاتها، قررت إلغاء عضوية مستشارة بجماعة السعيدية لعدم بلوغها السن القانوني للترشح، والمحدد في 21 سنة، وفق مدونة الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.
أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.
وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.
