مهنيو المقاهي والمطاعم: فرض جواز التلقيح سيضر بعملنا
قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وقالت الحكومة في بلاغها، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل التنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وأثار هذا القرار حالة من التذمر في نفوس أرباب ومهنيي المقاهي والمطاعم، بعد فرض جواز التلقيح على الزبائن، وعدم إصدار دورية لتوضيح أسباب فرض هذا القرار.
وفي حديثه للجريدة 24، قال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن تطبيق هذا القرار داخل المقاهي والمطاعم يعد صعبا، إذ لا يمكن الدخول في صراع مع الزبائن.
وأضاف الحراق، أن حكومة أخنوش لم تتواصل مع الأرباب والمهنيين قبل فرض هذا القرار، متسائلا أنه كيف سيتم الانتقال من خدمة الزبون إلى مراقبته، وكيف يجب أن نتعامل مع الممتنع عن تقديم جواز التلقيح.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا الأمر سيؤثر على القطاع، إذ سيرفض الزبائن القدوم إلى المقاهي، وسيعمق مسلسل المعاناة للمهنيين بعد تضررهم خلال فترة الجائحة وتراكم عليهم الديون.
