الصيد الجائر وبلوكاج العقارات بميناء أكادير يثيران غضب أعضاء غرفة الصيد البحري

أمينة المستاري

ركز أعضاء غرفة الصيد البحري أثناء الدورة العادية، المنعقدة مؤخرا، على وضع الأصبع على الجروح الغائرة التي يعاني منها القطاع، وعلى كل ما هو غير شرعي، واعتبروا أن الصيد الجائر للأخطبوط يقع في أعلى لائحة الأمور التي تهدد بضياع مكتسبات تحققت على امتداد 14 سنة.

رئيس الغرفة فؤاد بنعلالي، استنكر الحالة التي يعيشها القطاع منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث وقعت فوضى واستشرى كل ما هو غير شرعي، ووعد المسؤول بإعادة الأمور إلى نصابها واعدا في الوقت ذاته برفع طلب لوزير الداخلية ورئيس الحكومة بالتدخل للمحافظة على الثروة السمكية، ضرورة خروج بقرار بتنسيق مع السلطة.

مناقشات أعضاء الغرفة ركزت على انتشار الصيد الجائر للأخطبوط بالجنوب وخاصة الداخلة، فقد امتلأت محطة التجميد عن آخرها بالأخطبوط رغم فترة المنع والراحة البيولوجية " موفيطا" وذلك بدون حسيب ولا رقيب، وقال رئيس الغرفة: "حشومة...مشروع ساهمت فيه أمريكا ويعطي صورة لا تشرف المغرب...فالشرعي أصبح يتغلب على ما هو شرعي" وأفاد أن الوضع البيئي بميناء أكادير كارثي، ووصف ما يقع به بالمستنقع وهو ما يدعو للقيام بحملة نظافة قبل خروج البحارة للصيد.

الدورة عرفت أيضا تحديد مجموعة من الخروقات، طالب خلالها المهنيون بتدخل الجهات المعنية لوقف العشوائية، لاعتبار أن في حالة غياب الثروة السمكية ستؤثر بشكل كبير على فرص الشغل، باعتبار القطاع يشغل نسبة كبيرة من رجال البحر ويشكل دخلا  أساسيا لهم.

نقط شكلت محل نقاش كالمحلات غير المستغلة بميناء أكادير، فقد بقيت قيد الإهمال ومغلقة عوض أن تستغل ويستفيد منها البحارة، خاصة بعد أن انتظموا ويجب ضمان تغطية اجتماعية وصحية لهم. جواد الهلالي، عضو الغرفة ومستشار برلماني ومستثمر في المجال، وصف الصيد الجائر بالنقطة السوداء، ووعد خلال كلمته في الدورة بعرض المشكل على المسؤولين لإيجاد حلول لها.

مشكل المضاربات في ثمن الغازوال من قبل شركات المحروقات سعر مختلف بين أصناف البحارة، فالثمن الذي تقتني به باخرة للصيد بأعالي البحار ليس نفسه لقوارب الصيد التقليدي، ويجب توحيد الثمن للطرفين.

شهادات صادمة للمهنيين عن قطاعهم، علما أنه تم تحميل الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير، المسؤولية في ضياع مجموعة من حقوق البحار، رغم جني الأموال من المهنيين، إلا أنها ما زالت تتعامل معهم باستعلاء، ويجب عليها الجلوس معهم على طاولة النقاش لحل مشاكل عديدة تعترض البحارة خاصة الاستنزاف الذي يتعرض له أرباب البواخر عند عملية جر الباركوات بسفينة القطر أو "الرموك" بثمن وصل 6200 درهم عوض 3200 .

الدورة عرفت المصادقة على محضر الدورة العادية و بالإجماع على النظام الداخلي،  وتشكيل لجن للعمل والمصادقة على المترشحين للعمل ضمنها.