أمريكا والصين والسعودية والهند وفرنسا أكثر دول العالم انفاقا على المجال العسكري

بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 1822 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 2.6 في المئة عن عام 2017، وفقا لبيانات جديدة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتمثل أكبر خمس دول منفقة في عام 2018 - الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية والهند وفرنسا - لوحدها 60 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2010، بينما يزداد الإنفاق الصيني للعام الرابع والعشرين على التوالي.

وفي عام 2018، زاد إجمالي الإنفاق العسكري العالمي للسنة الثانية على التوالي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1988 - وهو العام الأول الذي توفرت فيه بيانات عالمية متسقة. ويمثل الانفاق العالمي الآن 76 في المئة أعلى مقارنة بأدنى مستوى له بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1998.

وفي عام 2018، مثل الإنفاق العسكري العالمي 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، أي ما يعادل 239 دولارا أمريكيا للشخص الواحد.

وقال نان تيان، الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري التابع للمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "في عام 2018، مثلت الولايات المتحدة والصين نصف الإنفاق العسكري في العالم"؛ مضيفا أن الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2018 "بشكل رئيسي ترتبط بالزيادة الكبيرة في نفقات هذين البلدين ".

وارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي - لأول مرة منذ عام 2010 - بنسبة 4.6 في المئة ليصل إلى 649 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد المنفق الأكبر في العالم وقد استثمرت ما يعادل إنفاق الثمانية البلدان التي تصدرت التصنيف العالمي.

من جانبها، زادت الصين من إنفاقها العسكري بنسبة 5 في المائة إلى 250 مليار دولار، وهي السنة الرابعة والعشرين على التوالي من الإنفاق العسكري المتزايد. وفي عام 2018، كانت النفقات أعلى بعشر مرات تقريبا من عام 1994 وتمثل 14 في المئة من النفقات العسكرية العالمية.

وفي غضون ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا كل عام منذ عام 1988. وبمجموع 507 مليار دولار، يمثل الإنفاق العسكري في المنطقة 28 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي في عام 2018، مقارنة مع 9 في المئة فقط في عام 1988.

وقال سيمون وايزمان، باحث في برنامج "أميكس"، إن "التوترات بين بلدان آسيا وبين الصين والولايات المتحدة هي الدوافع الرئيسية لاستمرار نمو الإنفاق العسكري في المنطقة".

وزادت العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية بشكل كبير من إنفاقها العسكري في عام 2018، بما في ذلك بولندا بنسبة 8.9 في المئة (11.6 مليار دولار أمريكي)، وأوكرانيا بنسبة 21 في المئة إلى 4.8 مليار دولار، كما زادت بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا (من 18 في المئة إلى 24 في المئة) في عام 2018.

ويقول بيتر ويزيمان، الباحث الرئيسي في برنامج أميكس: إن "الزيادات في أوروبا الوسطى والشرقية ترجع في جزء كبير منها إلى تنامي مشاعر التهديد الروسي"، مضيفا أن "هذا على الرغم من أن الإنفاق العسكري الروسي قد انخفض خلال العام الماضي".

وفي إفريقيا، انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 8.4 في المئة، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي منذ ذروته في عام 2014، بينما انخفض الإنفاق في دول الشرق الأوسط - تلك التي تتوفر بيانات عنها - بنسبة 1.9 في المئة في عام 2018.

ويصل إجمالي الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو البالغ عددهم 29 بلدا إلى 963 مليار دولار أمريكي في عام 2018، أو 53 في المئة من نفقات العالم.

وتوجد في الشرق الأوسط ستة من البلدان العشر التي لديها أعلى عبء عسكري على الثروة الوطنية (من حيث الناتج المحلي الإجمالي): المملكة العربية السعودية (8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ع مان (8.2 في المئة) الكويت (5.1 في المئة)، لبنان (5 في المئة)، الأردن (4.7 في المئة) و"إسرائيل” (4.3 في المئة).

ونظرا لكونه أحد المؤسسات الفكرية الرائدة في العالم، يعتبر “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” معهدا دوليا مستقلا للأبحاث حول النزاعات والأسلحة والسيطرة ونزع السلاح. تأسس المعهد في عام 1966، وهو يوفر بيانات مفتوحة المصدر وتحليلات وتوصيات لصانعي السياسات والباحثين ووسائل الإعلام وجميع المهتمين.