التقدميون يطالبون لفتيت بمراجعة بعض البنود حول الأراضي السلالية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، بحل كل الاشكالات والمعيقات التي تقف في وجه استفادة السلاليين من الأراضي السلالية.

وشدد البرلماني عن حزب الكتاب، رشيد حموني، على ضرورة كشف وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون استفادة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية.

ونبه البرلماني أن "شرط الإقامة الفعلية" الذي يشترطه القانون الجديد، سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، من الاستفادة من الاراضي.

وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن "التدابير التي سيتخذها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية عموما، وتلك التي تهم الأراضي المذكورة".

وقال البرلماني إنه "مع شروع الجماعات السلالية في تحيين لوائح أعضائها وفق المعايير المشار إليها في المرسوم السالف الذكر، وبناء على دوريتكم عدد 2719 بتاريخ 26 فبراير 2020، فقد بدأت جملة من الإشكالات والعوائق تظهر، وتحول دون استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي بسبب شرط الإقامة الفعلية، وهو ما سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن وغيرها من الأسباب، وهو ما عليه الحال مثلا بالنسبة لذوي الحقوق في الأراضي ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة، وبالأخص تلك المتواجدة بآيت سكوكو بجماعة مريرت، وقيادة الحمام واسرفان بقيادة كهف النسور بنفس الإقليم".

وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة بالجماعة السلالية".