الجواهري: لسنا مستعدين للمرحلة الثانية من تعويم الدرهم

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة غير مستعدة حالياً للانتقال إلى مرحلة ثانية من أجل تليين سعر صرف الدرهم (تعويم)، مؤكداً أن الظروف الحالية من حالة عدم اليقين مرتبطة بالأزمة الصحية، فيما ثبت "المركزي" سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5%.

وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس البنك امس الثلاثاء، أوضح أنه أجاب مسؤولي صندوق النقد الدولي في إطار بعثته في الشهرين الماضي والحالي، والذين يستعجلون المغرب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، بأن المملكة غير مستعدة للسقوط في أزمة سعر صرف مستقبلاً لتضطر بعد ذلك إلى استعمال رصيد النقد الأجنبي في مواجهة الأزمة.

وناقش مسؤولو الصندوق مع السلطات المغربية نظام الصرف واستهداف التضخم، اعتبروا أن التضخم متحكم فيه رغم الضغوط الخارجية، واحتياطي النقد الأجنبي مريح، وأعادوا التأكيد على أن الوقت مناسب من أجل الانتقال لمرحلة ثانية من تليين سعر صرف الدرهم.

واعتبر الجواهري أنه بعيداً من الظروف الحالية، فإن التليين لن يتم في إطار نظام مرتبطة بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.

وشدد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من تليين سعر الصرف يجب التحضير لها جيداً، معتبراً أن الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي التحكم بالتضخم وضمان وجود نظام مصرفي قادر على الصمود وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة وضبط عجز الموازنة.

وتبنى المغرب في منتصف يناير 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً ضمن هامش 2.5% صعوداً من الهامش السابق البالغ 0.3%.

وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات المغربية أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق، 1.5%، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن سياسته النقدية ملائمة ومتسقة مع التوقعات الاقتصادية، حسبما أوردت "فرانس برس".

وقال البنك في بيان بعد اجتماعه الفصلي إنه عدل توقعات التضخم بالرفع إلى 1.4% في 2021 و2.1% في العام المقبل، مضيفاً أن معدل النمو سيرتفع إلى 6.7% هذا العام من انكماش 6.3% العام الماضي، على خلفية حملة التطعيمات والحوافز المالية والنقدية والمحصول الجيد.

ومن المتوقع أن تنمو تحويلات المغاربة العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي يبلغ 95 مليار درهم (10 مليارات دولار) هذا العام، متجاوزة عائدات السياحة المتوقعة عند 33.1 مليار درهم، بانخفاض 9.2% مقارنة بالعام الماضي.

وسترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي من 330.4 مليار درهم (35.7 مليار دولار) هذا العام إلى 341.6 مليار في 2022 و345.7 مليار في 2023، بناء على خطط الخزانة للاقتراض الخارجي.

وسيتقلص العجز المالي من 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 6.3% في 2022 و5.8% في 2023.