انتصارات الدبلوماسية المغربية تبعد لعمامرة ومدير المخابرات الجزائرية عن منصبيهما
يبدو أن أيام اسمين كبيرين في النظام الجزائري تحتسب الآن على رأس منصبيهما. وهما وزير الخارجية رمطان لعمامرة ورئيس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE). الجنرال نور الدين مقري، الذي لم يمضي على تعيينه في هذا المنصب سوى 9 أشهر.
كل هذا يبدأ ببيانات المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الرابعة. الذي ادلى بتصريحات تجد صعوبة كبيرة في تمريرها في الجزائر العاصمة.
المندوب السعودي اكد دعم بلاده للطابع المغربي للصحراء "رافضا أي اعتداء على المصالح العليا للمملكة الشقيقة المغرب وسيادتها أو وحدة أراضيها".
وان كانت الرياض قد قدمت دائمًا للرباط دعمًا غير مشروط في قضية الصحراء ، فانه لم يتم عرضه بهذا الوضوح أمام الأمم المتحدة.
هذا التصريح في منصة أممية كان ضربة موجعة للجزائر التي احست انها وزنها داخل المنظومة الخليجية لم يعد له أية قيمة.
أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ، اتبعت قطر والأردن ، تليهما الكويت بعد أيام قليلة ، خطى المملكة العربية السعودية ، مؤكدين دعمهما الثابت للسيادة المغربية على الصحراء.
بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية ، فإن المتهم الاول بالتقصير هو لعمامرة. هذا الأخير الذي طالما تم التسويق له من قبل المتحكمين في قصر المرادية بكونه "الرجل الخارق" الذي سيعيد صورة الدبلوماسية الجزائرية
أربع دول عربية ، من بين الدول الأكثر نفوذاً ، "تتبرأ" من الجزائر العاصمة أمام سلطات الأمم المتحدة. "إذلال ليس فقط لوزير الخارجية الجزائري ، بل للجزائر التي من المفترض أن تستضيف القمة العربية المقبلة وتتولى الرئاسة".
ولزيادة الطين بلة على علاقاتها مع الدول العربية. أصبح رمطان لعمامرة متورطًا في القضية الشائكة لسد النهضة ، الذي أقامته إثيوبيا على النيل ولم تقبله مصر والسودان بشدة.
وبشأن النصيحة التي يبدو أنها "غير حكيمة" للجنرال نور الدين مقري ، استاء رئيس الدبلوماسية الجزائرية القاهرة بشدة من خلال عرض الوساطة ، على عكس ما يرضي القادة الجزائريين بشأن هذه القضية. رد الفعل "الغاضب" من قبل الصحف المصرية غير الرسمية حول القلق الذي أحدثته مبادرة العمامرة الخرقاء.
اليوم، تتصاعد أصوات مؤثرة داخل دائرة صنع القرار الجزائري للمطالبة بإقالة ثنائي لعمامرة مقري.
