برلماني يكشف خلفيات سحب قوانين من قبل حكومة أخنوش

واجهت حكومة عزيز أخنوش انتقادات كبيرة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها بشأن اقدام رئاسة الحكومة على سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان بعدما احالتها الحكومة السابقة.

ويتعلق الامر بسحب مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وآخر هذه النصوص التي سحبتها حكومة أخنوش مشروع القانون المتعلق بالمناجم.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبب سحب حكومة أخنوش لهذه النصوص، لاسيما النص الاخير وهو مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي وضعته الحكومة السابقة من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة، بتاريخ 12ماي 2021 بمجلس النواب، والذي يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الملك وتوجيهها نحو الإحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

ويتضمن النص الذي تم سحبه قواعد خاصة للإحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، و منع الترخيص بالإحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، كما ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الإحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

وكشف مصطفى الابراهيمي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن سحب النص المذكور فضلا عن نصوص أخرى لها خلفيات معينة، أبرزها أن هناك شخصيات سياسية تستفيد من الوضع الحالي، وستخسر كثيرا إذا تم اعتماد هذا النص ونصوص أخرى جادت بها حكومتا عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني.

وأشار الابراهيمي إلى أن حتى بعض فرق الأغلبية تقدمت بتعديل غريب يقضي بوضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين للملك العمومي في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، خاصة المادة 36 التي تنص على أن استمرار صلاحية التراخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي ، و المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن تمديدها ل مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
التعديل الذي تقدمت به الأغلبية يروم تمديد المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 80 سنة، والسبب، حسب البرلماني المذكور، وهو أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية لا يزالون يستفيدون من املاك عمومية أنشؤوا عليها استثمارات باحتلال للملك العمومي لعقود و لا يريدون التخلي عنها ... !
ونبه إلى أن عرقلة التصويت على مشروع القانون من قبل فرق في الأغلبية و أخرى في المعارضة تواصلت، حتى أن رئيس اللجنة أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية الحكومة السابقة!.