رئيس الماص و سيناريو التخلص من عقد اللاعب أيوب لكحل

بعد إعتقال اللاعب أيوب لكحل من طرف أمن مدينة تطوان .بعد ما (قيل أنه) إعتدى على شرطي المرور . تفتقت عبقرية رئيس الماص الجامعي و عبقرية من حوله .و أبدعوا سيناريو غبي من أجل التخلص من عقد اللاعب .

كانت بداية السيناريو ،بتحرير إستدعاء تحمل  تاريخ 18 يناير 2022 !  أي في اليوم الذي تم فيه إعتقال اللاعب .

الإستدعاء تم توجيهه للاعب بعنوانه بتطوان ! من أجل المثول أمام لجنة تأديبية أعدت  لمحاكمته يوم 22 يناير 2022 بفاس!

إنعقدت اللجنة التأديبية في تاريخه .و أصدرت حكماً غيابياً .أغرب من الخيال . حكم بغرامة مالية  لفائدة النادي  بمبلغ 150 مليون سنتيم !!!!

من أجل إعطائهم للضرر المفترض الحاصل من جراء غياب اللاعب ،شيء من الإثبات . تمت المناداة  عن عجل على رئيسين صديقين لرئيس الماص. من أجل الإنخراط في تخريجة أكثر غباء . بتحريرهما و تقديمهما لعرضين مختلفين ،لشراء عقد اللاعب أيوب لكحل . و بسبب غيابه!  (أو هكذا يوهمون الناس ) تم تفويت فرصة على النادي من أجل الإستفادة من مبلغ بيع عقده  بثمن باهض.

كان هذا سندهم في الحكم الظاهرة! في تاريخ اللجن التأديبية بالمغرب .

اللاعب أيوب لكحل لازال رهن الإعتقال بتطوان .و سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية يوم 2 فبراير .و حسب أحد المقربين .هناك بوادر إنفراج في الملف .بعد  صلح محتمل من جانب المتضرر .

و يبقى السؤال. من أفتى بهذا السيناريو و  بهذا الحكم ؟ هل هو صديق أم مغرق و لو بحسن نية ؟

أكيد من أصدر الحكم لا يعلم أن القانون الآمر في علاقة الشغل بين مستخدم و رب العمل.هو القانون الإجتماعي ،قانون الشغل . و هذا القانون ينص على كون العقوبة بالغرامة المالية ،لا يمكن أن تتعدى ثلث راتب المستخدم .و هنا يجب الوقوف على الراتب فقط .و ليس قيمة منحة التوقيع .لأنها تعتبر كقيمة شراء أصل تجاري. و إذا كان راتب اللاعب هو 20 الف درهم شهرياً .فالغرامة هي 6666,66 درهم . و لا يمكن أن تتعدى هذا المبلغ . كما أن إجتهاد محكمة التحكيم الرياضي  TAS بلوزان سويسرا ،حددت القيمة في مبلغ 10% من قيمة الراتب الشهري .

علاوة عن عدم إمكانية مراكمة العقوبات من طرف نفس اللجنة  إتجاه أي مخالف .

بطلان حكم اللجنة التأديبية للماص ،بمجرد إحالة ملفه على غرفة فض النزاعات . لثلاث أسباب .

أولا :مبلغ الحكم غير قانوني .

ثانياً: هل لإدارة النادي دليل على إستدعاء اللاعب من أجل مرافقة الفريق الى التربص ؟.في غياب أي دليل يبقى زعم النادي بكون اللاعب تغيب. زعم باطل .

ثالثاً : اللاعب غير مجبر على المثول أمام لجنة تنعقد بناء على مقتضيات نظام داخلي .لأن النظام الداخلي ، و حتى يكون اللاعب  مجبر على الإمتثال لمقتضياته.يجب على النادي أن يتوفر على نسخة منه موقعة و مصححة التوقيع ،من طرف اللاعب  عند توقيعه على عقد اللعب . و لا قيمة للمادة بالعقد، التي تنص على كون اللاعب يخضع لمقتضيات النظام الداخلي. لأنه منطقياً على إدارة النادي أن تضع بين يدي اللاعب نسختين من النظام للتوقيع عليهما .و لتبقى نسخة مرفقة بالعقد الإحترافي .