نقابة تحذر من منع الموظفين الدخول لمقرات عملهم والاقتطاع من أجورهم
دخل الاتحاد المغربي للشغل على خط الاستعدادات الجارية من قبل الحكومة من أجل الاقتطاع للموظفين الذين سيتم منعهم من الولوج إلى مقرات العمل الحكومية بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، بعد إصدار مذكرة وزارية في الموضوع.
ونبه الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، لخطور قرار "منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
واستغربت النقابة المذكورة ما سمته "العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيف، ويدعو الى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية".
وطالبت النقابة ذاتها، "بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة".
واعتبر المصدر أن "حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية".
