التعليم الخصوصي يستقطب مليون و15 ألف تلميذ في 5200 مؤسسة
قال محمد دالي مدير مديرية الإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية، أن "التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية ويساهم مع التعليم العمومي في الرفع من فاعلية التعليم وجودته".
وأضاف المتحدث في كلمة له بمناسبة افتتاح الملتقى العاشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أنه رغم أهمية مساهمة التعليم الخاص يمكن القول إنها مازالت دون الأهداف المرجوة خاصة على مستوى التوزيع الجغرافي الذي يعرف تمركزا شبه كلي بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى في ثلاث جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و63 في المائة".
ولفت إلى أن "الابتدائي يستأثر ب70 في المائة من عرض التعليم الخاص، يليه الثانوي الإعدادي ب16 في المائة و9 في المائة للثانوي التأهيلي".
وأوضح أن "التعليم الخصوصي يساهم بنسبة 14.2 في المائة من مجهود التعليم والرفع من جودته".
وأشار إلى أن "الوزارة تتوفر على مخطط عمل يهدف إلى تأهيل التعليم الخاص والرفع من جودته، سيتم تعزيزه بتدابير وإجراءات أخرى مباشرة مع المصادقة على قانون الإطار". وشدد على أن "مساهمة التعليم الخاص لا ينبغي أن يحجب عنا معاناة القطاع من صعوبات وإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف والتي تستدعي العمل من أجل إيجاد حلول لها".
ومن جانبه أكد المصطفى صائن ممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ، أن "الإطارات الوطنية والجهوية الإقليمية عندما تتحدث عن المدرسة المغربية لا تفرق بين المدارس الخصوصية والعمومية". وأوضح أن "التعليم الخصوصي قيمة مضافة للمدرسة المغربية يساهم في تعميم التمدرس والرفع من الجودة والتشغيل وتنمية المجتمع".
ويشار إلى أن الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي هيأة وطنية ذات تمثيلية تتوزع مكاتبها الجهوية والاقليمية على مجموع التراب الوطني، وذات تمثيلية واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذات تمثلية على مستوى المجلس الأعلى للتربية و التكوين.
ويعرف الملتقى تقديم خمس مداخلات تتمحور حول "التعليم الخصوصي: الوضعية الراهنة و الآفاق"، و"مدخل لمناقشة القانون الاطار"، و"التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية و التكوين و القانون الاطار"، و"التعليم الخصوصي : الرهانات و التدابير المواكبة"، و"أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار".
كما يعرف تنظيم ثلاث ورشات ينتظر أن تنبثق عنها التوصيات تهم الأولى "النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار"، وتتطرق الثانية "للموارد البشرية: التأهيل والتكوين"، على أن تتناول الورشة الأخيرة "رهانات التعليم الخصوصي والتدابير المواكبة".
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون تلميذ وتلميذة، ويشغل أزيد من 135 ألف موزعين بين 70 ألف بهيئة التدريس و21 ألف بهيئة الإدارة و40 ألف بهيئة الخدمات، ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.
