رصد المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، الكثير من الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب، والتي تؤثر سلبا على المغاربة.
وأبرز الاختلالات التي التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بالحكامة والتوجيه والتتبع، ونقص على مستوى الموارد المالية والبشرية، وعدم ملاءمة البنية التحتية والمعدات للخدمات الواجب تقديمها للمرضى، واختلالات في تنظيم وتسيير المراكز الصحية.
المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 – 2020 أوصى بضرورة تحسين آليات ومناهج البرمجة الطبية والتقنية، وتزويد المؤسسات الاستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتطوير سياسة ملائمة لتدبير المنشآت الاستشفائية.
وشدد ذات المصدر على ضرورة تأطير المستعجلات الطبية بواسطة نظام قانوني ملائم ومرن يحدد مهامها وتنظيمها وأنشطتها وطرق اشتغالها، وبالسهر على ضمان استمرارية ودوام الخدمات العلاجية على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية الأولية وشبكة المستشفيات.
ونبه المصدر الى ضرورة تزويد المؤسسات الاستعجالية بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية الضرورية، وترسيخ مصالح المساعدة الطبية كإطار لتنسيق وضبط تدفقات المرضى.
